غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧ - وجوب صلاة الجمعة

ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا إلى التّحريم ، مدّعياً بعضهم الإجماع على اشتراط انعقادها أيضاً بما ذكر [١] ، فيكون شرط الوجوب شرطاً للصحّة أيضاً.

فرَفعُ النزاع بين الفريقين إمّا بإثبات الجواز من دليلٍ آخرٍ ، ومَنع الإجماع على اشتراط الصحّة بذلك في غير حال التمكّن من الشرط ؛ إذ هو القدر المتيقّن عند هؤلاء. أو تسليم التّحريم ، لأنّ عدم الدليل دليل العدم ، وأنّ انتفاء الشّرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلّم الإجماع ، لا لما ادّعى بعضهم أنّ براءة الذمّة لا تحصل إلّا بالظّهر [٢] لظهور بطلانه.

والجواز هو المشهور بين أصحابنا [٣] ، ولا يخلو من رجحان.

والدليل هو الرّوايات ، مثل ما رواه في «الأمالي» صحيحاً عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : «أُحبّ للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة ، ويصلّي الجمعة ولو مرّة» [٤] ونحو ذلك ممّا وردَ بسياق المستحبّات ؛ فينزّل على ما نحن فيه.

وصحيحة زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : «لا ، إنّما عَنَيتُ عندكم» [٥].

وموثّقة عبد الملك ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : قال «مِثلُكَ يهلك ولم يصلّ فريضةً فرضها الله تعالى!» قال ، قلت : كيف أصنع؟ قال : «صلّوا جماعة» يعني

[١] انظر الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧ ، والسرائر ١ : ٣٠٣ ، والمنتهى ١ : ٣٣٦.

[٢] السرائر ١ : ٣٠٣.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ١٠٧ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥١ ، والعلامة في المختلف ٢ : ٢٣٨ ، وولده في الإيضاح ١ : ١١٩ ، والشهيد في اللمعة : ٣٢.

[٤] ورد مضمونه في مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، والوسائل ١٤ : ٤٤٣ أبواب المتعة ب ٢ ح ٧.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٥ ، المقنعة : ١٦٤ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ١.