غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨ - وجوب صلاة الجمعة

صلاة الجمعة [١].

فإنّ الظاهر أنّ مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة ، وتركهما إنّما كان من جهة عدم بسط يد الإمام ، وكانا يعرفان الاشتراط ، ولذلك قال زرارة : «حتّى ظننت» إلى أخره ، وقال عبد الملك : «كيف أصنع؟» والسياق أيضاً لا يفيد إلّا الاستحباب.

والحمل على أنّ المراد : صلّوا عندكم سرّاً متّقين من المخالفين ، بعيد.

وعلى فرض التّسليم فيثبت الوجوب عيناً ، وقد أبطلته الإجماعات [٢] وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتّى أيضاً.

والقول بأن ذلك إذن [٣] ينافيه أنّ المعتبر هو الإذن الخاصّ ، وهو المتنازع. ولا تفيده الروايتان ، لعدم تعيين الإمام عليه‌السلام [٤].

وأصل صدور الرواية لو كان إذناً لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام ، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرّواية ، بل لا معنى للنزاع حينئذٍ أصلاً.

والظّاهر أنّه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة ، فيطّرد الحكم.

وأمّا ما يتمسّك به [٥] في حال الغيبة بأنّ الفقيه يقوم مقام الإمام عليه‌السلام لعموم الدّليل [٦] ، فهو إن سلّم فلا يعطي إلّا الوجوب العينيّ ، كما هو شأن المنوب عنه.

[١] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ح ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٦ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢.

[٢] انظر جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥ ، ورسائل المحقّق الكركي ١ : ١٤٧ ، ١٥٤ ، والروضة البهيّة ١ : ٦٦٥.

[٣] كما في نهاية الأحكام ٢ : ١٤.

[٤] يعني : عدم تعيين من يصلّي بهم وعدم نصب النائب ، فإنّ الإذن تستلزم نصب النائب.

[٥] كما في الذكرى : ٢٣١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.

[٦] الكافي ٧ : ٤١٢ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ ح ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ح ٨٤٥ ، ففيها : فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، وأُنظر الوسائل ١٨ : ٩٨ أبواب صفات القاضي ب ١١.