غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢ - الخطبتان

ومن ذلك ينقدح اعتبار الطّمأنينة حالها أيضاً.

ويجب الفَصل بينهما بجلسة خفيفة ، لخصوص صحيحة معاوية بن وهب ، بل ولا يتكلّم فيها كما في الصّحيحة ، واعتبروا فيها الطّمأنينة أيضاً للتأسي [١].

وفي اشتراط الطّهارة خلاف وإشكال ، والأظهر الاشتراط ، لتحصيل البراءة اليقينية ، ولظاهر صحيحة عبد الله بن سنان : «فهي صلاة حتّى تنزل» [٢] وما رواه في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] ، وانفهام بدليّتهما من الركعتين من غيرهما أيضاً [٤].

ويؤيّده ظاهر استمرار العمل والتزامه في الأعصار والأمصار ، وما يستفاد من الأخبار أنّه إذا تمّت الخطبة يقوم فيصلّي [٥].

وليس للمُنكر إلّا الأصل.

والأظهر وجوب رفع الصّوت بها بحيث يسمع العدد ، لحصول الغرض.

ولو منع عن السمع مانع سقط الوجوب. وربّما احتمل سقوط الصلاة أيضاً إذا لم يتمكّن العدد المحصّل للجمعة منه ، لعدم ثبوت التعبّد. والمسألة مشكلة.

ومما تقدّم يظهر أنّ الأقوى وجوب الاستماع.

وأما الإنصات فالأكثر أيضاً على الوجوب ، وعن الشّيخ أنّه إجماعيّ [٦] ، ويؤيّده قوله عليه‌السلام : «فهي صلاة حتّى تنزل» [٧] وما في معناه.

[١] كما في المدارك ٤ : ٣٩.

[٢] التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢ إنّما جُعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام.

[٤] انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

[٥] انظر الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

[٦] الخلاف ١ : ٦١٥ مسألة ٣٨٣.

[٧] التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.