غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٤ - احكام الجهل بالنجاسة

وستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت [١].

والذي يظهر من الأخبار الكثيرة البطلان مطلقاً والإعادة [٢] مثل صحيحة زرارة الطويلة قال ، قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له الماء ، فأصبتُ وحَضَرَت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تُعيد الصلاة وتغسله» إلى أن قال ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أُوقع عليك» [٣].

ولا وجه للطعن بالإضمار من مثل زرارة كما لا يخفى ، مع أنّ الصدوق رواها في العلل مسنداً إلى الباقر عليه‌السلام في الحسن لإبراهيم بن هاشم [٤].

وصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة أبي بصير المتقدّمتين [٥].

ويؤيّده عموم قوله عليه‌السلام : «إذا علم» في موثّقة أبي بصير المتقدّمة [٦] ، فالعمل على هذه الأخبار أولى.

وجوّز في المدارك [٧] العمل على حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد

[١] المبسوط ١ : ٣٨.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧.

[٣] التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.

[٤] علل الشرائع : ٣٦١ ب ٨٠ ح ١.

[٥] في ص ٢٤٧.

[٦] في ص ٢٤٨.

[٧] المدارك ٢ : ٣٥٢.