الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٠ - ختام نوادر الأخبار في الفصل

غير ملتفت إليها، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص، و استبعاد محض بل جرأة على أهل الخصوص.

و روى الشيخ [١] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سلم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته».

و هو محمول على كون الشراء وقع بعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.

و عن أبي بصير [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا، و قال: لكل قوم نكاح».

أقول: فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحاب الملل و الأديان و الطعن في أنسابهم بما خالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا في شرائعهم، و عليه تدل جملة من الأخبار.

منها ما رواه

في التهذيب [٣] عن عبد الله بن سنان في الحسن قال: «قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح امه و أخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم».

و عن أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز».

إلى غير ذلك من الأخبار.

[١] الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١، التهذيب ج ٨ ص ٢٠٧ ح ٤٠، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ح ١.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ ح ٩٩، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ٢.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٥٧٤ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٦ ح ١٦٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٥ ح ١١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٨ ح ٣.