الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - و منها العقد على القابلة و بنتها

للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما».

قال في الوافي:

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية، أو الياء التحتانية المثناة من الميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.

و ما رواه [١]

عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».

و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:

بصحته.

المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح

زيادة على ما تقدم،

و منها العقد على القابلة و بنتها

، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحل القابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعض أمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه، انتهى.

و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه

في الكافي [٢] عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».

و ما رواه

في التهذيب [٣] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [٤] عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته

[١] الكافي ج ٥ ص ٣٦١ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٩ ح ١.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ٣.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٧ ح ٨.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣١، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ١.