الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٩ - المسألة التاسعة فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة

عليها في المهر قصروا الحكم فيها على مورد هذا الأخبار، و إلا فالحق أن هذه القاعدة و إن اتفقوا ظاهرا عليها لكن لما كانت غير منصوصة و لا دليل عليها في الأخبار فإنه بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام مما ذكرناه و غيره لا مانع من صحة العقد فيما منعوا منه، و يؤيد ذلك الأخبار الدالة على أن المهر ما تراضيا عليه من قليل أو كثير، فإنه بإطلاقه شامل للمجهول الذي منعوا من العقد عليه، على أنهم قد صرحوا- كما قدمنا نقله عنهم آنفا في المسألة الرابعة- بالاكتفاء بالمعلومية في الجملة، حتى أنهم حكموا في الموضع الذي يحتاج فيه إلى تنصيف المهر بالرجوع إلى الصلح من حيث المجهولية، و عدم إمكان استعلام النصف.

و يؤيد ذلك أيضا الأخبار المتفق على العمل بها الواردة بجعل المهر ما حكمت به الزوجة أو الزوج [١]، فإن العقد قد اشتمل على مهر مجهول، و من شروط صحته أن يكون المهر المذكور في العقد معلوما، و الاكتفاء في الصحة بالمعلومية بعد العقد كما دلت عليه تلك الأخبار لا يوجب الصحة بمقتضى قواعدهم، فإنهم صرحوا بأنه لو عقد على مجهول بطل العقد، و لا يفيده العلم بعد ذلك صحة، و إليه يشير قوله في عبارة المسالك المذكورة، إلا أنه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات، و الجهالة من موانع صحتها.

و ما يؤيد ذلك أيضا ما رواه

في التهذيب [٢] عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ما أدنى ما يجرى من المهر؟ قال: تمثال من سكر».

و حمله على تمثال مشاهد أو معلوم بأحد الوجوه خلاف ظاهر الخبر.

[١] الكافي ج ٥ ص ٣٧٩، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣١- ٣٤.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٦، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٣ ح ٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ٢.