الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٢ - المسألة الثانية عشر فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [١] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».

و رواه

الشيخ [٢] بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته» الحديث.

و في آخر صحيحة

أبي عبيدة الحذاء [٣] المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية».

و ما رواه

في التهذيب [٤] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك، فإن المهر على الأب، قلت له:

فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا».

و لا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.

و ما رواه

علي بن جعفر في كتابه [٥] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ ح ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣١ و ج ٩ ص ٣٨٢ ح ٢ الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٨ ح ٨.

[٥] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٩٠ طبعة الاخوندى، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠ ح ٤.