الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٤ - الخامسة في اختلاف الأصحاب في عدة المتمتع بها

و لم أقف على من استدل بهذه الأخبار لهذا القول، و إنما استدل له في المسالك و الروضة برواية

محمد بن الفضيل [١] عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان».

قال: و روى زرارة [٢] في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) «أن على المتعة ما على الأمة».

ثم قال: فيجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.

و لا يخفى ما فيه سيما مع اختلاف الروايات في الأمة التي جعلوها أصلا للمتعة، على أن صحيحة زرارة التي ذكرها و إن أوهمت ما ذكره باعتبار ما نقله منها إلا أنها بملاحظة ما تقدم منها على هذه العبارة غير دالة على ما أراده.

فإن صورة الرواية هكذا: زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» و ظاهر هذه الرواية أن المماثلة بين المتعة و الأمة إنما هو في الاعتداد بالأشهر لا الحيض، إذ لا تعرض فيها للحيض بالكلية كما هو ظاهر.

و (ثانيها) إنها حيضة واحدة ذهب إليه ابن أبي عقيل، و يدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف».

أقول: هكذا نقل الرواية في الوافي، و الذي

في الكافي إنما هو بهذه الصورة عن زرارة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن كانت تحيض فحيضة. إلى آخر ما تقدم».

و بهذه الكيفية نقلها صاحب الوسائل، و ينبه عليه أيضا ما ذكره السيد السند في شرح النافع بعد الرواية كما ذكرناه حيث قال: كذا في الوافي، و صدرها

[١] التهذيب ج ٨ ص ١٣٥ ح ٦٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٠ ح ٥.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٤، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ح ٢.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٥٨ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٣ ح ١.