الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩٩ - السابع إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد

الأمة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمة الثلث، و ليلتان و ليلة».

و ما رواه

في الكافي [١] في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير في حديث قال: «و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم».

و في رواية محمد بن الفضيل [٢] عن أبي الحسن (عليه السلام) فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم».

إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار.

قال في المسالك: و المشهور أن للأمة نصف حق الحرة، و لما كانت القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة جعل للحرة ليلتان، و للأمة ليلة، و ليكن ذلك من ثمان جمعا بين حقهما و حق الزوج، فيكون الذي له منها خمس ليال و لهما ثلاث، هكذا ذكره جماعة من المتأخرين، و لا يخلو من نظر لأن تنصيف الليلة في في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي، فإن لم يجز ابتداء فلا مانع من كونه هنا كذلك، و لما كان الأصل في دور القسمة أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل.

أقول: الظاهر أن منشأ هذا الكلام هو الإجمال الذي في بعض هذه الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم [٣] و هي التي أوردها في هذا المقام من قوله «قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة» و نحوها موثقة محمد بن قيس [٤] المشتملة أيضا على الثلثين و الثلث، فإن ذلك يمكن بجعل نصف ليلة للأمة، و ليلة كاملة للحرة فيكون الدور من أربع، و لا يتوقف صحة القسمة على جعل ليلة كاملة للأمة

[١] الكافي ج ٥ ص ٣٦٠ ح ٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٣.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٤.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٢.