الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٥ - فيما روته العامة في جواز المتعة

صدر الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه و تصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [١].

و رووا في الصحيحين [٢] «عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر».

و رووا عن سلمة بن الأكوع [٣] «أنه قال: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها».

و رووا عن سيرة الجهني [٤] «أنه غزي مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في فتح مكة قال:

فأقمنا فيها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في متعة النساء ثم لم يخرج حتى نهى عنها» و رواه مسلم.

و روى أبو داود و أحمد [٥] عنه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في حجة الوداع نهى عنها.

أقول: انظر إلى هذه الأخبار في هذا المقام و ما هي عليه من التناقض الذي لا يقبل الالتئام و هي بانضمام بعضها إلى بعض دالة على التحليل مرارا عديدة و النسخ كذلك، مع أن غاية ما يدعونه كما نقل عن الشافعي إنما هو مرتان، فإنهم نقلوا عن الشافعي أنه قال: ما علمت شيئا حرم مرتين و أبيح مرتين إلا المتعة.

قال شيخنا في المسالك بعد نقل هذه الروايات التي في النسخ و نعم ما قال:

تأمل هذا الاختلاف في رواية نسخها، و أين النهي عنها في خيبر، و الاذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام

[١] سورة المؤمنون- آية ٦.

[٢] صحيح البخاري ج ٧ ص ١٦، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٧.

[٣] أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٨٢، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٤.

[٤] صحيح الترمذي ج ٣ ص ٤٣٠.

[٥] صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٤.