الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٣ - الثالثة حكم التمتع بالزانية

أ يجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فإن اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً».

الحديث كما تقدم، و الظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق فيما ذكره، من تتمة عبارته السابقة بحمل لفظ «لا ينبغي لك» على التحريم كما هو شائع ذائع في الأخبار.

و ما رواه

الشيخ [١] عن زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحسن بابه»،.

و فيه دلالة على جواز التمتع بها و إن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة، فإنه شرط عليه أن يمنعها عن الفجور.

و عن علي بن يقطين [٢] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة» الخبر.

و قد تقدم قريبا.

و عن إسحاق بن جرير [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت:

لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال».

و منها ما رواه

في الكافي [٤] في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي يعفور رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل».

و يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا لابن البراج فيما تقدم نقله عنه.

[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٤ ح ١.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٢.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٨٥ ح ١٥٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٣.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٣ ب ٨ ح ٢.