و أصاب الملاقي له برطوبة فلو أصابه الميت بيبوسة لم يؤثر في الملاقي شيئاً و كذا ضعف القول بوجوب الغسل لملاقي الميت تعبداً من دون حصول النجاسة و ثبوت آثارها لخروج هذه الأقوال عن ظاهر النصوص و الفتاوى من إثبات النجاسة للميتة و الميت اللازمة لغير هذه الأحكام المذكورة في هذه الأقوال الضعيفة.

سادسها: ما لا تحله الحياة من الميتة من الأجزاء المتصلة بها حال حياتها من إنسان أو غيره طاهر

سواء انفصل عنها حال الحياة أو انفصل عنها بعد الموت أو بقي متصلًا بها للإجماع المنقول و فتوى الفحول و للأصل في محل الشك في شمول ما دل على نجاسة الميتة لها و للأخبار الدالة على ذلك مفهوماً و منطوقاً فمنها الصحيح النافي للبأس عن الصلاة في صوف الميتة لأنّ الصوف لا روح فيه و يفهم من نفي البأس و من التعليل نفي النجاسة و شمولها لجميع الأفراد و الصحيح النافي للبأس عن اللبن و الصوف و الشعر و عظام الفيل و البيض و الحسن الدال على أنّ اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل ما يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إنْ أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و في رابع خمسه أشياء ذكية الإنفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر و في خامس عن السن و اللبن و البيضة و الانفحّة من الميتة و الشعر و الصوف فقال كله ذكي و في سادس الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتاً و في سابع عن البيضة من بطن الميتة قال تأكلها و في ثامن عن الأنفحة ليس بها بأس أنّ الانفحة ليس فيها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم و في تاسع في بيضة من است دجاجة قال إنْ كان اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها و في عاشر عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن و الحافر و العظم و السن و الأنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض إلى غير ذلك من الأخبار و الإشكال في هذا الحكم في الجملة إنما الإشكال في أنّ البيضة هل يشترط في طهارتها اكتسائها الجلد الغليظ كما في الرواية و فتوى جملة من الأصحاب أو الأعلى كما في فتوى جملة آخرين أو الصلب كما في فتوى غيرهم و الظاهر أنّ المراد واحد و هو القشر الأبيض الذي إذا خرج جمد و إنْ لم يكن جامداً ما دام فيها على ما يقال مع احتمال الفرق بين الغليظ و الأعلى بان يكون لها قشر دقيق تحتاني جداً ثمّ