و الاستمرار من العشرة فما فوق و غير المرسل من الأخبار تشعر بذلك مضافاً إلى فهم الفقهاء ذلك أيضاً من الأخبار و فتوى مشهورهم فيجب اتباع ذلك و لان الاستظهار الوارد في الأخبار هو طلب ظهور الحال من الدّم المردد بين الحيض و الاستحاضة واقعاً و طلب ظهور الحال لازم لحصوله و ليس له مظهر إلّا الاستمرار و الانقطاع و ليس لهما حدٌّ إلّا العشرة كما تشعر به الأخبار و فتوى الأصحاب و لأنّ هذا وجه جمع بين الأخبار الدالة على أنّ ما بعد العادة استحاضة و الأخبار الدالة على الأمر بالاستظهار و ترك العبادة و قاعدة الإمكان فإن المفهوم من الجميع أنّ ما بين العشرة و العادة مرددة بين الحيض و الاستحاضة و أمره مجمل دائر بينهما و إن الشارع خيَّر النساء بين الأخذ بالأول أو الأخير إلى أن يتّضح الحال فإذا ظهر الحال وجب اتّباعه فإن ظهر أنّ الدّم حيض وجب الرجوع فيه إلى أحكام الحيض و اغتفر ما فعلته من منافياته لمكان الجهل به فيرتفع ما فيه من السّم بدواء الجهل و إن ظهر أنه استحاضة لحقتهُ أحكامه و اغتفر ما تركته منها لمكان الجهل و لما كان من أحكام الحائض الضرورية قضاء الصوم وجب قضاؤه عند انقطاع الدّم على العاشر سواء استظهرت في تلك الأيام كُلًا أو بعضاً أو لم تستظهر و من أحكام المستحاضة أن تفعل ما تفعل الطاهرة بعد الاغتسال فإن أخلّت بذلك قضت كما قضت به القواعد و فحاوى الأخبار و كلام الأخيار و وجب عليها أيضاً عند الإخلال بأحكام المستحاضة قضاء ما فاتها في أيّام الاستظهار و غيرها فظهر بما ذكرناه أنه لا وجه لما استشكله جمع من عدم الدليل على قضاء الصوم عند الانقطاع على العشرة و لا على قضاء الصوم و الصلاة الفائتين أيّام الاستظهار عند تجاوزها و إن غاية ما تدل عليه الأخبار أنها تستظهر و بعد ذلك تعمل ما تعمله المستحاضة لا وجه له بعد ما بيناه.

تاسع عشرها: ما ذكرناه كله في ذات العادة ظاهر الانطباق على ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتية العددية

و انقطع على ما دون العشرة سواء عاد قبل مُضيّ أقلّ الطُّهر أم لا أو تجاوز العشر و انقطع أو عاد فإنه يحكم بحيضته ما في العادة إن استمرّ بحيضتها مع تمام العشرة إن انقطع أما لو لم يكن كذلك فإن كانت كل العادة بياضاً و كان الدّم في