أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٦ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه

التخصيص لكون الاول) اي عدم التخصيص و القول بالاستخدام مجازا (واحدا و الثاني) اي تخصيص العام مجازا (متعددا قلت هذا) اي كون تخصيص العام مستلزما لتخصيص الضمير و تجوّزه‌ (مبني) على القول الآخر في وضع الضمير فان فيه قولين احدهما ان المضمر وضع لما كان المرجع ظاهرا فيه و القول الآخر انه وضع لأن يطابق لما يراد بالمرجع لا ما هو ظاهر فيه و هذا الاشكال صحيح بناء (على) القول الاول و هو (ان وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له لا) على القول الثاني و هو انه وضع لان يطابق‌ (لما يراد بالمرجع و ان كان) ما يراد من المرجع‌ (معنى مجازيا له) اي للمرجع و لكن الضمير يستعمل فيما وضع له كما هو المختار (فانّه حينئذ) اي حين كون الضمير موضوعا لان يطابق لما كان المرجع ظاهرا فيه‌ (يتحقق المجاز في المضمر ايضا على تقدير تخصيص العام لكونه) اي ما يراد بالمرجع‌ (مرادا به) اي بالمضمر (بخلاف) اي دون‌ (ظاهر المرجع و حقيقة) اي حقيقة المرجع فان حقيقة المرجع هو العموم و هو ليس بمراد (و ذلك) اي كون المضمر موضوعا لظاهر المرجع‌ (خلاف التحقيق و الأظهر ان وضعه) اي وضع الضمير (لما يراد بالمرجع فاذا اريد بالعام) و هو المطلّقات في المثال‌ (الخصوص) اي الرجعيات‌ (لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيصه) اي تخصيص عموم الضمير (و صيرورته) اي الضمير (فليس هناك إلّا مجاز واحد على التقديرين) اي على التخصيص و عدمه‌ (و ما قيل) القائل هو العلامة «ره» في النهاية ترجيحا للقول الاول‌ (من ان اللازم لعدم التخصيص) للعام‌ (هو الاضمار) لانّا لو