أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٣٨ - فى اجتماع الأمر و النّهى

بينهما اصلا (و دعوى حصول القطع بذلك) اي بان العبد مطيع كما قال الخصم بانا نقطع بانه مطيع الخ‌ (في حيز المنع) اي في تحت المنع و ليس بمقبول و ذلك‌ (حيث لا يعلم) ان المولى حاله‌ (ارادة الخياطة كيفما اتفقت) بل المفهوم من حال المولى مع فرض الاتحاد بين الصلاة و الخياطة هو ارادة الخياطة بوجه شرعي كما في مثال الصلاة (و الجواب عن الثاني) اي عن قوله لو امتنع الجمع لكان الخ‌ (ان مفهوم الغصب) في مثال الصلاة (و ان كان مغايرا لحقيقة الصلاة) بحيث يتعقل انفكاك كل منهما عن الآخر كما ادعاه الخصم‌ (إلّا ان الكون الذي هو جزئها) اي جزء الصلاة لان الصلاة لها اجزاء متعددة من الاذكار و الاقوال و الهيئات و من جملتها الكون‌ (بعض جزئياته) اي ان الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة جزئي من جزئيات الغصب‌ (اذ هو) اي الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة (مما يتحقق به) اي بالكون الجزئي الغصب‌ (الكلي) و (على هذا فاذا اوجد المكلف الغصب) الكلي‌ (بهذا الكون) الجزئي الذي في ضمن الصلاة يعنى اتى الصلاة في مكان مخصوص‌ (صار) هذا الكون الضمني‌ (متعلقا للنهي) ان قلت ان النهي تعلق بالغصب الكلي قطعا و كان هو المنهي عنه فلا وجه لتعلق النهي ايضا بالافراد حتى يكون الكون الجزئي ايضا منهيا عنه قلت هذا باطل‌ (ضرورة ان الاحكام) الشرعية و غيرها (انما يتعلق بالكليات) لا من حيث هي هي اذ الكليات و الماهيات من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ليست إلّا هي‌ (بل) يتعلق الاحكام بالكليات‌ (باعتبار وجودها) اي وجود الكليات‌ (في ضمن‌