على المقصود و من البيّن ان المجاز المشهور ليس مما يخفى دلالته و الدليل على مشهوريته‌ (فانه يقال في العرف فلان يعلم النحو مثلا فلا يراد) من هذه العبارة (ان مسائله حاضرة) بالفعل‌ (عنده على التفصيل) اي جزء فجزء بل المراد ان له قوة بحيث لو رجع يعلم‌ (و ح فعدم العلم بالحكم) فعلا (و في الحال الحاضر لا ينافيه) اي الفقه‌ (و اما الجواب عن) الاشكال الثاني و هو (سؤال الظن فبحمل العلم على معناه الاعم اعني ترجيح احد الطرفين) في القضية سواء كان مانعا من النقيض اولا (و ان لم يمنع من النقيض و ح) اي حين ارادة معنى الاعم من العلم‌ (فيتناول) العلم الذي في التعريف‌ (الظن) ملخصه ان العلم له معنيان احدهما المعنى الاخص و هو ترجيح احد الطرفين مع المنع من النقيض و هذا هو المعنى الحقيقي للعلم و ثانيهما المعنى الاعم اعني ترجيح احد الطرفين مطلقا و هذا المعنى شامل لكليهما اعني العلم و الظن لأن الظن فيه ايضا ترجيح احد الطرفين هذا و لكن يرد عليه ان هذا المعنى الثانى معنى مجازي للعلم و لا يجوز اخذ المعنى المجازي في التعاريف لما تقدم في بحث التهيؤ و الجواب عن هذا الايراد هو الجواب عما تقدم و الى ذلك الجواب اشار بقوله‌ (و هذا المعنى) اي المعنى العام للعلم‌ (شايع) و كثير (في الاستعمال سيما في الاحكام الشرعية) ان قلت ان ارادة الادراك الاعم الشامل للعلمي و الظني من كلمة العلم الواقع في التعريف تنافي ارادة الملكة منه فبين الجوابين عن الاشكالين تهافت حيث ان مبنى الجواب عن الاشكال الاول ارادة الملكة و مبنى الجواب عن الاشكال الثاني ارادة الادراك الاعم من‌