أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٠٨ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
(الثانى انه) اى الباقي (يسبق الى الفهم) لتناوله بالاتفاق (اذ مع القرينة) و هي التخصيص (لا يحتمل غيره) اى غير الباقي بعد التخصيص (و ذلك) اى السبق و التبادر (دليل الحقيقة) اى دليل على كون العام في الباقي حقيقة (و الجواب عن الاول) تارة بالنقض بما لو استعمل اللفظ الموضوع للكل في الجزء مثل وضعت الأصبع على اذنى لجريان ذلك فيه مع انه مجاز قطعا و اخرى بالحلّ و هو (ان تناول اللفظ) اى العام (له) اى للباقي (قبل التخصيص انما كان مع غيره) الذى خرج عن تحت العام (و بعده) اى بعد التخصيص (يتناوله وحده) اى يتناول العام للباقي منفردا (و هما) اى التناولان (متغايران) و متضادان حيث ان العام بعد التخصيص مستعمل في تمام ما وضع له فيكون حقيقة و اما بعد التخصيص (فقد استعمل في غير ما وضع له) فيكون مجازا (و اعترض بانّ عدم تناوله) اى العام (للغير) بعد التخصيص (او تناوله له) اى للغير قبل التخصيص (لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله) حاصله ان العام يتناول للباقي حقيقة سواء تناول معه الغير ام لا (و جوابه) اى جواب هذا الاعتراض (ان كون اللفظ حقيقة) في الباقي (قبل التخصيص ليس باعتبار تناوله) اى تناول اللفظ (للباقي) فقط (حتى يكون بقاء التناول) الذي كان قبل التخصيص (مستلزما لبقاء كونه) اى كون اللفظ اى العام (حقيقة) في الباقي بعد التخصيص ايضا (بل) كون العام حقيقة في الباقي قبل التخصيص (من حيث انه) اى اللفظ العام (مستعمل) قبل التخصيص (في المعنى) و المراد منه تمام الافراد (الذي ذلك الباقي) بعد التخصيص (بعض منه) اى من هذا المعنى يعني من