أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
(١)
فى تعريف الفقه
٧ ص
(٢)
فى بيان رتبة العلوم
١٨ ص
(٣)
فى بيان اجزاء العلوم
٢٠ ص
(٤)
فى تقسيم اللّفظ و المعنى
٢٣ ص
(٥)
فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
٢٧ ص
(٦)
استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
٤١ ص
(٧)
فى الحقيقة و المجاز
٥٥ ص
(٨)
فى الأوامر و النّواهى
٦٥ ص
(٩)
فى صيغة الأمر
٦٦ ص
(١٠)
فى المرّة و التّكرار
٩١ ص
(١١)
فى الفور و التّراخى
١٠٠ ص
(١٢)
فى مقدّمة الواجب
١١٣ ص
(١٣)
فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
١٢٨ ص
(١٤)
فى الواجب التّخييرى
١٦٠ ص
(١٥)
فى الواجب الموسّع
١٦٣ ص
(١٦)
فى مفهوم الشّرط
١٧٦ ص
(١٧)
فى مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١٨)
فى تقييد الحكم بالغاية
١٨٩ ص
(١٩)
فى تقييد الأمر بالشرط مع العلم بانتفائه
١٩٢ ص
(٢٠)
فى انّه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
٢٠٤ ص
(٢١)
فى النواهى
٢١٧ ص
(٢٢)
فى صيغة النّهى
٢١٨ ص
(٢٣)
فى أنّ مدلول النّهى ما هو
٢٢١ ص
(٢٤)
فى دلالة النّهى على الدّوام و التّكرار
٢٢٥ ص
(٢٥)
فى اجتماع الأمر و النّهى
٢٣١ ص
(٢٦)
فى دلالة النّهى على الفساد
٢٤٤ ص
(٢٧)
فى العموم و الخصوص
٢٦١ ص
(٢٨)
فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
٢٧٢ ص
(٢٩)
فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم
٢٨١ ص
(٣٠)
فى اقلّ ما يصدق عليه صيغة الجمع
٢٨٦ ص
(٣١)
فى خطاب المشافهة
٢٨٩ ص
(٣٢)
فى جملة من مباحث التّخصيص
٢٩٥ ص
(٣٣)
فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد
٢٩٦ ص
(٣٤)
فى التّخصيص
٢٩٩ ص
(٣٥)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
٣٠٥ ص
(٣٦)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا
٣١٦ ص
(٣٧)
فى العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٢٤ ص
(٣٨)
فى الاستثناء المتعقّب للجمل
٣٣٤ ص
(٣٩)
فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
٣٨٣ ص
(٤٠)
فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٤١)
فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٩٤ ص
(٤٢)
فى بناء العامّ على الخاص
٣٩٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٠ - فى تعريف الفقه

الشارع‌ (و اللغوية) يعني خرج ايضا بقيد الشرعية اللغوية مثل العلم بالصرف و النحو و غيرهما (و خرج بالفرعية) اي بقيد الفرعية (الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه و وجه خروجها يظهر مما تقدم في معنى الفرعية (و بقولنا) انما قيد هذا الجزء من المعرّف بلفظ قولنا و لم يقيد سائر الاجزاء به لانه اراد ان يشير الى ان غير هذا الجزء من الاجزاء مما قال به كل من عرف الفقه بخلاف هذا الجزء فانه مما اعتبره هو و بعض من سبقه‌ (عن ادلتها خرج علم اللّه سبحانه و علم الملائكة و الانبياء) و كذا الائمة عليهم السلام بناء على ما تقدم من حمل العلم على مطلق الادراك الشامل للحضوري و الحصولي اما خروج علم اللّه فلعدم استناده الى النظر و الاستدلال و الانتقال من المبادي الى المطالب و الّا لزم سبق الجهل عليه تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا و كذا علوم الملائكة و الانبياء و الائمة عليهم السلام لانها ضرورية حاصلة من اسباب خاصة و ليس قول الجبرئيل و الملك للنبي «صلى اللّه عليه و آله و سلم» او الامام بمنزلة قولهما بالنسبة الينا اذ افادة الاول العلم لهم ضروري كعلمنا بالفطريات بخلاف الثاني لكونه نظريا و اما استفادة الائمة عليهم السلام بعضهم عن البعض او عن النبي او عن الكتاب فهو و ان كان على وجه النظر و الاستدلال ايضا الّا أن الطريق غير منحصر في ذلك فعلمهم عليهم السلام ينسب الى الوجه الاوضح لهم‌ (و خرج بالتفصيلية) الواقعة في التعريف‌ (علم المقلد في المسائل الفقهية فانه) اي علم المقلد (مأخوذ من دليل اجمالي) لا من دليل كل واحد من المسائل‌ (مطرد) اي شايع و جار (في جميع المسائل و)