أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٣٩ - فى اجتماع الأمر و النّهى

الفرد فالفرد الذي) هو عبارة فيما نحن فيه عن الكون المخصوص‌ (يتحقق به) الغصب‌ (الكلي هو الذي يتعلق به) اي بهذا الفرد (الحكم) و هو النهي في المثال‌ (حقيقة و هكذا يقال في جهة الصلاة) و بيان ذلك يحتاج الى بيان اقسام الكلي اعلم ان مفهوم الكلي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا و معروضه طبعيا كالحيوان مثلا و المجموع عقليا كالحيوان الكلي ثم انه لا اشكال فى عدم الوجود الخارجي الكلي المنطقي لان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج و اذا تشخص صار جزئيا حقيقة و لا اشكال ايضا في عدم وجود الكلي العقلي ايضا لانه مركب من كليين اعني المنطقي و الطبيعي و اذا لم يكن احد الجزءين موجودا في الخارج لم يكن المركب موجودا ايضا لانتفاء الكل بانتفاء الجزء و اما الاشكال في الكلي الطبيعي و فيه ثلاثة اقوال احدها عدم وجوده في الخارج بل الموجود فيه هو الفرد فقط و هذا مراد التفتازاني في تهذيب المنطق بقوله و الحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود اشخاصه و ثانيها وجوده في ضمن الفرد معناه تركب الفرد الخارجي من امرين هما الكلي و العوارض الطارية عليه و الفرد عنده موجود بوجودين نظير السكنجبين لا بوجود واحد و ان الموجود في ضمن كل فرد حصة من حصص الكلي و هو الذي عبر المصنف «قدس سره» فيما يأتي بقوله على ابعد الرأيين او تمام الكلي بان كان وجود الكلي في ضمن كل فرد غير وجود الكلي في ضمن الآخر و ثالثها وجود الكلي بعين وجود الفرد يعني ان الكلي بعروض لباس الخارجي عليه يصير فردا و على هذا فالفرد هو