أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
(١)
فى تعريف الفقه
٧ ص
(٢)
فى بيان رتبة العلوم
١٨ ص
(٣)
فى بيان اجزاء العلوم
٢٠ ص
(٤)
فى تقسيم اللّفظ و المعنى
٢٣ ص
(٥)
فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
٢٧ ص
(٦)
استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
٤١ ص
(٧)
فى الحقيقة و المجاز
٥٥ ص
(٨)
فى الأوامر و النّواهى
٦٥ ص
(٩)
فى صيغة الأمر
٦٦ ص
(١٠)
فى المرّة و التّكرار
٩١ ص
(١١)
فى الفور و التّراخى
١٠٠ ص
(١٢)
فى مقدّمة الواجب
١١٣ ص
(١٣)
فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
١٢٨ ص
(١٤)
فى الواجب التّخييرى
١٦٠ ص
(١٥)
فى الواجب الموسّع
١٦٣ ص
(١٦)
فى مفهوم الشّرط
١٧٦ ص
(١٧)
فى مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١٨)
فى تقييد الحكم بالغاية
١٨٩ ص
(١٩)
فى تقييد الأمر بالشرط مع العلم بانتفائه
١٩٢ ص
(٢٠)
فى انّه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
٢٠٤ ص
(٢١)
فى النواهى
٢١٧ ص
(٢٢)
فى صيغة النّهى
٢١٨ ص
(٢٣)
فى أنّ مدلول النّهى ما هو
٢٢١ ص
(٢٤)
فى دلالة النّهى على الدّوام و التّكرار
٢٢٥ ص
(٢٥)
فى اجتماع الأمر و النّهى
٢٣١ ص
(٢٦)
فى دلالة النّهى على الفساد
٢٤٤ ص
(٢٧)
فى العموم و الخصوص
٢٦١ ص
(٢٨)
فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
٢٧٢ ص
(٢٩)
فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم
٢٨١ ص
(٣٠)
فى اقلّ ما يصدق عليه صيغة الجمع
٢٨٦ ص
(٣١)
فى خطاب المشافهة
٢٨٩ ص
(٣٢)
فى جملة من مباحث التّخصيص
٢٩٥ ص
(٣٣)
فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد
٢٩٦ ص
(٣٤)
فى التّخصيص
٢٩٩ ص
(٣٥)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
٣٠٥ ص
(٣٦)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا
٣١٦ ص
(٣٧)
فى العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٢٤ ص
(٣٨)
فى الاستثناء المتعقّب للجمل
٣٣٤ ص
(٣٩)
فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
٣٨٣ ص
(٤٠)
فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٤١)
فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٩٤ ص
(٤٢)
فى بناء العامّ على الخاص
٣٩٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٢٢ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا

لا يستلزم المجازية في العام سواء كان المخصص متصلا بان قال اكرم كل عالم عادل او منفصلا بان قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق و المقصود من عدم التجوّز في العام انه لا تجوّز لا في أداة العموم و لا في مدخولها و امّا عدم التجوّز في المدخول و هو لفظ العالم في المثال لما عرفت من ان التقييد لا يستلزم التجوّز في المطلق بل من باب تعدد الدّال و اما عدم التجوّز في الأداة فلأن المخصّص اذا كان متصلا بالعام فالأداة مستعملة في معناها الحقيقي و هو استغراق تمام افراد المدخول غايته ان دائرة المدخول مضيقة من جهة التقييد و ان عموم لفظ كل مثلا انّما هو بحسب ما يراد من مدخوله سعة و ضيقا و على ايّ حال هو مستوعب لتمام افراد المدخول و اما اذا كان منفصلا كالمثال المذكور فامرها دائر بين ان تكون مستعملة في العموم حقيقة و يكون الخاص المنفصل قرينة على ارادة الخصوص لبّا و واقعا و ما لنا عن حجّية الظهور تحكيما للنّص او الاظهر على الظاهر لا من اصل الظهور و بعبارة اخرى ان لا يكون الارادة الجدية مطابقة مع الإرادة الاستعمالية و بين ان تكون مستعملة في الخصوص مجازا و هو استغراق بعض افراد المدخول و يكون الخاصّ المنفصل قرينة على استعمالها فيه و لكن الظاهر ان ظهورها في العموم يكون دليلا على استعمالها على النّحو الاول اي في العموم حقيقة ليكون قاعدة يعمل بها عند الشك في التخصيص و على هذا لا يلزم المجازية في الارادة ايضا فعلم ان التخصيص لا يوجب المجازية اصلا سواء كان المخصص متصلا او منفصلا لا في الاداة و لا في المدخول كي تعدّد المجازات فيلزم الاجمال او القول بان الاقل هو المتقين فلا اجمال و ان العام حجّة فيه فقط نعم فرق بين المتصل و المنفصل بعدم انعقاد الظهور في الاول الا