(فلا بد في استعمال اللفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام ليتحقق) بين العام و الخاص العلاقة (المشابهة المعتبرة) عند اهل اللسان و انما اعتبروها (لتصحيح الاستعمال) في المعنى المجازي‌ (و ذلك) اى تحقق هذه العلاقة اعنى المشابهة (هو المعنى) و المقصود (بقولهم لا بد) في استعمال العام في الخاص‌ (من بقاء جمع يقرب) من مدلول العام‌ (و) الجواب‌ (عن الثانى) اعنى قوله لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه الخ‌ (بالمنع من كون الامتناع) اى امتناع استعمال العام في الفرد الواحد او الاثنين‌ (للتخصيص مطلقا بل) الامتناع‌ (لتخصيص خاص و هو ما يعدّ في اللغة لغوا و ينكر عرفا) اعنى من استعمال العام في الفرد الواحد مثلا لا الاستعمال في الافراد التى تقرب من مدلول العام‌ (و) الجواب‌ (عن الثالث) اعنى قولهم و انّا له لحافظون اما اولا (بانه غير محل النزاع فانه) اى قوله تعالى‌ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ^ (للتعظيم و ليس من التعميم و التخصيص في شي‌ء و ذلك) اى عدم التعميم و التخصيص‌ (لما جرت العادة من ان العظماء يتكلمون عنهم و عن اتباعهم فيغلبون المتكلم) حاصله انه خارج عن محل النزاع لعدم التعميم و التخصيص بل النظر الى التعظيم باعتبار جريان العادة اذا اراد المتكلم الاخبار عن نفسه يغلب و ينسب المقصود من الكلام لنفسه و لغيره‌ (فصار ذلك) التغليب‌ (استعارة عن العظمة و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه اصلا) و اما ثانيا فلان الكلام في صيغة العموم لا في صيغة الجمع‌ (و) الجواب‌ (عن الرابع) اى عن قولهم الذين قال لهم الناس الخ، (انه على تقدير ثبوته) يعنى انه لا نسلم كون نعيم بن مسعود مرادا