أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٤١ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل

من صفات المعنى من باب الصّفة بحال المتعلق‌ (اعنى) من التصور المعتبر في مقام الوضع‌ (تصوّر المعنى و الموضوع له خاصّا ايضا) لانه هو المعنى المتصور الجزئي‌ (و هو) اي كون الوضع في هذه الصّورة خاصا و الموضوع له مثله‌ (ظاهر لا لبس فيه) و لا اشتباه اصلا (و ان تصور معنى عامّا) مثل لفظ الحيوان فان المعنى المتصور فيه كلي‌ (تندرج تحته جزئيّات اضافيّة) كالإنسان و الفرس و البقر تحت الحيوان فانّها جزئي بالنسبة الى ما فوقه و الّا فكلّي‌ (او حقيقيّة) كزيد و عمرو تحت الانسان‌ (فله) يعنى ان الواضع اذ التصور معنى كليّا فللواضع ان يضع على نحوين احدهما (ان يعيّن لفظا معلوما) كلفظ الحيوان للجزئيّات الاضافية (او الفاظا معلومة بالتفصيل) كلفظ الانسان و البشر (او الاجمال) كوضع وزن الفاعل‌ (بازاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عامّا لعموم التصور المعتبر فيه) و اطلاق الخاص على الوضع من باب الصفة الخ كما ذكرنا و ان ما في المعنى من الاوصاف يسري الى اللفظ لان اللفظ وجه و عنوان للمعنى و اذا القى فكان المعنى القى في ذهن المخاطب و من هذا الباب سراية الحسن و القبح و الجزئية و الكليّة من المعنى الى اللفظ و يقال لفظ حسن و لفظ قبيح و جزئي و كلي‌ (و الموضوع له ايضا عامّا) لان المعنى المتصور الكلّي هو الموضوع له‌ (و) ثانيهما (له) اي للواضع‌ (ان يعيّن اللفظ) اي اللفظ المعلوم كلفظ هذا و من و الى و على لمفرد مذكّر و هكذا (او الالفاظ) المعلومة تفصيلا كلفظة ذي و تي و تهي لكل مفرد مؤنّث او اجمالا مثل وضع الهيئة في الافعال التامة على ما سيأتي‌ (بازاء خصوصيّات‌