مقتضيا للنهي عن الضد الخاص‌ (لنحو ما ذكرنا في توجيه اقتضاء المسبب ايجاب السبب فان العقل) في المثال المذكور (يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة و كذا) اي يستبعد العقل انفكاكهما في الحكم فيما (اذا كانا) اي اللازم و الملزوم‌ (معلولين لعلة واحدة) كالحرارة و الضوء بالنسبة الى النار (فان انتفاء التحريم في احد المعلولين) اي في الحرارة مثلا (يستدعي) و يقتضي‌ (انتفائه) أي انتفاء التحريم‌ (في العلة) أي في النار مثلا و حينئذ (فيختص المعلول الآخر) أعني الضوء مثلا (الذي هو المحرم بالتحريم من دون علة) و هو باطل على مختاره «قدس سره» هذا و قد مرّ عدم وجوب المقدمة سببا كان أو شرطا و التحقيق عدم كون مقدمة الحرام بما هي مقدمة له محرم و يظهر وجهه مما مرّ في وجه عدم وجوب مقدمة الواجب فراجع‌ (و اما) الصورة الثالثة و هو ما (اذا انتفت العلية بينهما) اي بين اللازم و الملزوم‌ (او الاشتراك في العلة) كما في الصورة الثانية (فلا وجه حينئذ) اي حين انتفاء العلية (لاقتضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم) كما في نطق زيد و ضحك عمرو في قولنا ان كان زيد ناطقا فعمر و ضاحك‌ (اذ لا ينكر العقل تحريم احد امرين متلازمين اتفاقا) لا دائما كما في المثال‌ (مع عدم تحريم الآخر و قصارى) و منتهى‌ (ما يتخيل ان تضاد الأحكام) الخمسة المشهورة اعني من الوجوب و الندب و الاباحة و الكراهة و الحرمة (بأسرها) و بتمامها (مانعة من اجتماع حكمين منها) أي من الاحكام الخمسة (في أمرين متلازمين) و ليس بينهما علية و لا مشاركة كأن يكون ضحك عمرو حراما من دون أن يكون نطق زيد حراما بل مباحا أو بالعكس‌ (و يدفعه) أي التخيل‌ (ان المستحيل)