بالساتر، حيث ان وجوب الصلاة عاريا عند تعذر الستر ليس من باب بدلية الصلاة عاريا عن الصلاة مع الستر بل لسقوط وجوب الساتر عند تعذره عقلا و انما وجبت الصلاة عاريا عند التعذر من جهة ان الصلاة لا تترك بحال، و عليه فيكون اشتراط القدرة في الستر عقليا و اشتراطها في الطهارة المائية شرعيا، فيكون الدوران هنا بين الواجب المطلق و المشروط، و قد تقدم تقديم الأول على الثاني لكون الواجب المطلق موجبا لسلب القدرة شرعا عن الواجب المشروط.

(فالأولى) صرف القدرة في تحصيل الساتر أولا ليتحقق موضوع وجوب التيمم و يصلى مع الستر و لعله يستفاد الأولوية في ترجيح جانب الستر من أهمية رعايته لكون الحضور بين يدي الجبار سبحانه و تعالى مقتضيا لكون المصلى مستور العورة و انه لا يلائم كونه عاريا حينئذ كالبهائم بخلاف الصلاة مع التيمم، حيث جعل التراب احد الطهورين و انه يكفيه عشر سنين و ان رب الماء رب الصعيد.

(و اما في صورة الدوران) بين الصلاة إلى القبلة و الصلاة مع الطهارة المائية، فإن تمكن من الصلاة إلى أربع جهات فالظاهر تقديم الطهارة المائية لتمكن الاحتياط في القبلة حينئذ دون المائية، فيدرك بذلك امتثال التكليفين واقعا، و اما مع عدم التمكن من ذلك فمتضى ما تقدم في الساتر هو تقديم رعاية القبلة لكون الدوران هنا بين ما لا بدل له و ما له البدل فإن الصلاة الى اى جهة شاء ليست من باب البدلية بل من جهة سقوط شرطية القبلة عند تعذر رعايتها بخلاف الطهارة المائية، حيث ان التيمم بدل لها، و لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال.

[السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء]

السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال ان المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك إتمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا، و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها الى ان يبقى مقدار‌