جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٤ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام. (١)

و وجهه في المتّفق أن الحكم متعلّق بالوطء، و صدقه في الواحد و المتعدد سواء.

قلنا: فتجب الكفّارة كلّما صدق، و إيجاب الثاني عين ما أوجبه الأوّل خلاف الظّاهر، فيتوقّف على الدّليل، على أنّه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزّمان، و ينحصر الوجوب في الأكثر.

و وجه التكرر مع الاختلاف انّهما فعلان مختلفان في الحكم، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة، و ضعفه ظاهر مع أنه قياس.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم التكرّر مطلقا [٢]، و شيخنا الشّهيد إلى التكرر مطلقا [٣]، لأصالة عدم التداخل، و هو أقرب.

و لو عجز عن الكفارة فظاهر النّص السقوط، فان في خبر داود [٤] أمره بالاستغفار، و جعله كفّارة من لم يجد السّبيل إلى شي‌ء من الكفّارة و هو الظاهر، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات، و فيه ضعف. و الظّاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل، لأنه يمنع تعلق التّكليف لا الطارئ، لسبق الاستقرار، مع احتمال العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.

قوله: (و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام).

[١] وجوب الصدقة هنا و استحبابها مبني على القولين في الكفّارة، و القائل بالوجوب هاهنا هو الصّدوق [٥]، و الشّيخ في النّهاية [٦]، و لا حجّة إلّا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [٧] و لا تصلح للاحتجاج من وجهين:

[٢] السرائر: ٢٨.

[٣] البيان: ٢٠.

[٤] التهذيب ١: ١٦٤ حديث ٤٧١، الاستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٥٩.

[٥] الفقيه ١: ٥٣ ذيل حديث ٢٠٠.

[٦] النهاية: ٥٧١- ٥٧٢.

[٧] التهذيب ١: ١٦٤ حديث ٤٧٠، الاستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٨.