جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٤ - الفصل الثاني في أسبابها

و المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أمّا غيره فلا، (١) و لا يجب بغيرها كالمذي (٢) و القي‌ء و غيرهما.

و يجب الغسل بالجنابة، و الحيض، و الاستحاضة مع غمس القطنة، (٣) و النفاس،

[١] في هذه العبارة مناقشة ما، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا اليه، بل إلى ما صاحبه، و كأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوّز لعدم اللبس، و الضمير في قوله: (أما غيره) يعود الى المستصحب لأنه المحدث عنه، أو الى الدود لقربه.

قوله: (و لا يجب بغيرها كالمذي).

[٢] أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب، من أصحابنا [١] و من العامة [٢].

و ما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر، مما لا يقول به الأصحاب، أمّا لضعف الحديث، أو لشذوذه [٣].

و المذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أصفر، يخرج عقيب شهوة الجماع و الملاعبة غالبا.

و المذهب انه ليس بناقض، و انه طاهر، و قول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف [٤]، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقي‌ء إذا ملأ الفم [٥].

قوله: (و الاستحاضة مع غمس القطنة).

[٣] لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح، مع أنه وارد‌

[٢] ذهب الى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب ١: ١٧، و الشافعي في الأم ١: ١٧.

[٣] انظر: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١: ١١، ١٢، ١٣، ٢٢، ٤٥ حديث ١٩، ٢٣، ٢٩، ٥٦، ١٢٧، و الاستبصار ١: ٨٢، ٨٥، ٨٦، ٨٨ حديث ٢٥٧، ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨٤.

[٤] المختلف: ١٨.

[٥] المبسوط للسرخسي ١: ٧٥، و شرح فتح القدير ١: ٣٤، و بداية المجتهد ١: ٣٤، و المحلى ١: ٢٥٧