جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٤ - المطلب الخامس في الأحكام

و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة (١)

و أما ما ذكره من التّشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير، فغير مستفاد من الرّواية أصلا، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الاولى، و الاستئناف على الثّانية، و لما فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية، و صحة العمل متوقفة على النيّة، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن، و ما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه، و إن كانت عبارة ابن الجنيد [٢]، و تأويل الشيخ [٣]، و رواية جابر:

«إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كبر إحدى عشرة، و سبعا، و ستا» [٤]، بالحمل على حضور جنازة أخرى، موافقين لما ذكره.

و الّذي يقتضيه النّظر عدم القطع إلّا عند الضّرورة ان لم يكن فيه خروج عن الإجماع، و متى قلنا بالتّشريك، فهل يفرق كون إحدى الصّلاتين واجبة و الأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق، و هو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن.

قوله: (و تجزئ الواحدة).

[١] ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب و النّدب و عدمه، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة [٥]، و يشكل بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا و مستحبّا.

و يلوح من الذّكرى [٦]، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، و لا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. و لا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم

[٢] حكاه في الذكرى: ٦٤.

[٣] التهذيب ٣: ٣١٦ ذيل الحديث رقم ٩٨١.

[٤] التهذيب ٣: ٣١٦ حديث ٩٨١، الاستبصار ١: ٤٧٤ حديث ١٨٣٨.

[٥] التذكرة ١: ٥٠.

[٦] الذكرى: ٦٤.