جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٩ - الأول الفاعل و المحل

و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل أحد، (١) و الرجال أولى من النساء، (٢) و لا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته، و كذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة، (٣)

قوله: (و أولى النّاس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزّوج أولى من كلّ أحد).

[١] أما الحكم الأوّل فلقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) [٢]، و قول علي عليه السّلام: «يغسل الميت أولى النّاس به» [٣] و الأولى هاهنا المراد به المستحق للميراث، كذا قال في المنتهى [٤] و الظاهر أن الحكم مجمع عليه، و يدل على الثّاني قول الصّادق عليه السّلام في خبر إسحاق ابن عمّار: «الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [٥].

قوله: (و الرّجال أولى من النّساء).

[٢] المراد بالرّجل، و لو عطف قوله: (و لا يغسل الرّجل إلا رجل أو زوجته) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن و أسلم عن تخيل التكرار.

قوله: (و كذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة).

[٣] أي: لا يكون إلّا ذلك في حال الاختيار كالرّجل، و هذا أشهر القولين للأصحاب [٦] و في رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال:

«نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» [٧].

[٢] الأنفال: ٧٥.

[٣] الفقيه ١: ٨٦ حديث ٣٩٤، التهذيب ١: ٤٣١ حديث ١٣٧٦.

[٤] المنتهى ١: ٤٣٦.

[٥] الكافي ٣: ١٩٤ حديث ٦، التهذيب ١: ٣٢٥ حديث ٩٤٩.

[٦] منهم: الشيخ في الخلاف ١: ١٦٣ مسألة ٢١ كتاب الجنائز، و ابن إدريس في السرائر: ٣٣ و الشهيد في الذكرى: ٣٨.

[٧] الكافي ٣: ١٥٨ حديث ١١، التهذيب ١: ٤٣٩ حديث ١٤١٩، الاستبصار ١: ١٩٩ حديث ٧٠٠.