تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٨٨

وأ مّا على الثاني : فلما قدّمناه من أنّ المراد من الصحيح ليس هو الصحيح من جميع الجهات ; إذ الشرائط الآتية من قبل الأمر خارجة من المدلول ، بل مطلق الشرائط على التحقيق . وحينئذ فلا منافاة بين الصحيح من بعض الجهات وبين الفساد والمبغوضية ; بحيث لا يصلح للتقرّب .

ولو قلنا بالصحّة الفعلية فلا يجتمع مع النهي أصلاً ; لأنّ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاك ، والأمر لا يجتمع مع النهي ; لكون العنوان واحداً . ومثله الملاك ; إذ لا يمكن أن يكون عنوان واحد محبوباً ومبغوضاً وذا صلاح وفساد بحيثية واحدة .

تنبيه : في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

ومحطّ البحث هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاُخر ، مثل تحقّق الزيادة في المكتوبة أو كون الزائد المحرّم من كلام الآدمي أو غير ذلك ممّا لسنا بصدده الآن .

التحقيق هو الثاني ; لأنّ البحث فيما إذا تعلّق بنفس الجزء لا بالكلّ ; ولو باعتباره . وحينئذ فمبغوضية الجزء يوجب فساد نفسه لا الكلّ ، ولا تسري إليه ، ولو كان قابل التدارك يأتي به ثانياً ، وإلاّ فالفساد مستند إلى حيثية اُخرى من فقدان الجزء أو زيادته ، والنهي لم يوجب ذلك .