وتوضيحه : أ نّك إذا تدبّرت في المحاورات العقلائية والخطابات الـدائرة بينهم تجد أنّ ديدنهم في المحاورات الشخصية بين الموالي والعبيد وغيرهم من آحاد الناس تختلف مع وضع القوانين وتشريع الشرائع من عند أنفسهم ، فتجدهم يعملون بالعمومات والمطلقات الصادرة منهم فـي محيط المحاورات ، بلا ترقّب منهم لمخصّصها ومقيّدها ، ولا انتظار لمخالفها ، بل يأخـذون بالظاهـر ; عامّاً كان أو مطلقاً أو غيره .

والسرّ في ذلك : هو جريان العادة في تلك الخطابات بذكر مخصّصها بعد عمومها ومقيّدها عقيب مطلقها ، بلا تفكيك منهم بينهما ; بحيث لو لم يجدوها في متّصل كلامه لاحتجّوا بظواهرها وعمومها ومطلقها .

ولكن تجد ديدنهم في وضع القوانين ـ مدنياً كانت أو عالمياً ـ على خلاف ذلك ، فتراهم واقفين أمام كلّ عامّ ومطلق ، باذلين جهدهم في التفتيش عمّا يصرفهما عن ظاهرهما .

والسرّ هنا : هو قضاء العادة خلاف ما كان يجري في المحاورات الشخصية ، بل ديدنهم جرى في وضع القوانين على التفكيك بين العامّ ومخصّصه والمطلق ومقيّده .

فتراهم يذكرون العمومات والمطلقات في فصل ومادّة ، ومخصّصاتها ومقيّداتها وحدودها تدريجاً ونجوماً في فصول اُخر ، وربّما يذكر الخصوص في كتاب وعمومه في كتاب آخر ، وقد يتقدّم الخاصّ على العامّ ، إلى غير ذلك من رسومهم وعاداتهم التي يقف عليها المتضلّع في الحقوق . هذا ديدن العقلاء .

وأ مّا الشارع الصادع بالحقّ : فلم يسلك غير ما سلكه العقلاء في وضع