قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالإمام المفترض طاعته بعد فوت إمام قبله[ ١ ] ، ومعلوم أنّ الاُصول الاعتقادية لا يعتمد فيها بخبر الثقة ، وهذا أيضاً يؤيّد عدم الإطلاق الفردي .

هذا ، وقد استدلّ القوم بآيات كثيرة ، غير أنّ المهمّ ما عرفت .

الاستدلال على حجّية قول الثقة بالأخبار

قد استدلّ الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحرّ العاملي في كتاب القضاء من «وسائله»[ ٢ ] ، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام . وعلى القارئ الكريم ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب ، لعلّه يقف على أزيد ممّا وقف عليه غيره .

ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرّت الإشارة إليه غير مرّة ; وهو أ نّا لاحظنا ما وقفنا عليه من الأخبار واحداً بعد واحد ، وأمعنا النظر في مفادها ، فلم نجد فيها ما يدلّ على التأسيس ، وأنّ الشارع قد جعل الخبر الواحد أو قول الثقة حجّة من عنده ، بل يظهر من كثيرها : أنّ حجّية خبر الثقة كان أمراً مسلّماً عندهم ، وكانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها ، وأنّ فلاناً هل يجوز الأخذ منه لوثاقته أو لا يجوز .

وإن شئت قلت : إنّ الأخبار في مقام بيان الصغرى ; وهو تعيين الثقة ، وأنّ فلاناً ثقة أو غير ثقة ، وأمّا الكبرى ; وهو حجّية قول الثقة فقد كانت أمراً ارتكازياً

[١] الكافي ١ : ٣٧٨ / ١ ـ ٣ .
[٢] وسائل الشيعة ٢٧ : ٧٧ ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٨ والباب ١١ .