وقد عرفت أ نّها العمدة في الباب ، بل لا دليل غيرها ، ويقف على وجودها كلّ من له إلمام بالمجتمعات البشرية منذ دوّن تأريخ البشر ، واستقرّ له التمدّن ، واتّخذ لنفسه مسلكاً اجتماعياً .

وما ورد من الآيات الناهية من العمل بغير العلم[ ١ ] أو العمل بالظنّ[ ٢ ] ليست رادعة عن السيرة ; إذ لو كانت رادعة لمطلق العمل بالظنّ أو بغير العلم شملت نفسها ; لأ نّها بمنزلة القضايا الحقيقية ، الثابت فيها الحكم لموضوعاتها المحقّقة كلّ في موطنها ، ومن العمل بالظنّ نفس التمسّك بهذه الآيات والأخذ بمفادها ; فيلزم من جواز التمسّك عدم جوازه .

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ رادعية تلك الآيات تستلزم الدور المحال[ ٣ ] فضعيف ، وقد مرّ وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالآيات[ ٤ ] .

لا يقال : إنّ المحال إنّما يلزم من شمولها لنفسها ، فيندفع بعدم شمولها لنفسها ، وحينئذ يصلح للرادعية عن مطلق العمل بالظنّ .

لأ نّا نقول : لا شكّ أنّ هذه الآية إنّما نزلت لأجل الإفادة والاستفادة حتّى يأخـذ الاُمّـة بمضمونها ، كما لا شكّ في أنّ العمل بظاهـرها ليس إلاّ عملاً بالظـنّ

[١] الإسراء (١٧) : ٣٦ .
[٢] يونس (١٠) : ٣٦ ، النجم (٥٣) : ٢٨ .
[٣] كفاية الاُصول : ٣٤٨ .
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٣٣ .