فظهر : أنّ ما يقابل الاشتياق هو الكراهة ، وأ نّهما من مبادئ الإرادة التشريعية أحياناً ، والمبدأ القريب للنهي هو نفس الإرادة لا الاستكراه ، والإرادتان من نوع واحد ، فاختلّ ماهو الشرط للتضادّ .

وببيان أوضح : أنّ الإرادات ليست أنواعاً مختلفة تحت جنس قريب ; أ مّا الـواجب والمستحبّ وكـذا الحـرام والمكروه فواضح ; لأنّ الإرادة الوجوبيـة والاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة ومتميّزتان بالشدّة والضعف ، فإذا أدرك المولى مصلحة ملزمة تتعلّق به الإرادة الشديدة وينتزع منها الوجوب ، أو أدرك مصلحة غير ملزمة تتعلّق به الإرادة لا بنحو الشدّة ، بل على نحو يستظهر منها الترخيص في الترك ، وينتزع منها الاستحباب .

وقس عليهما الحـرام والمكروه ; فإنّ المبدأ القريب للنهي ـ تحريماً كان أو تنزيهاً ـ إنّما هو الإرادة فيما إذا أدرك أنّ في الفعل مفسدة ، فيتوصّل لسدّ بابها بزجـر العبد تشريعاً ، فيريد الزجر التشريعي فيزجرهم .

فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزامية ينتزع منها التحريم ، وإن كانت غير الزامية ينتزع منها الكراهة .

فتلخّص : أنّ ماهو المبدأ الأخير هو الإرادة ، وعلى القول بانتزاع الأحكام من الإرادات المظهرة لا يتفاوت فيه الوجوب وغيره ، وقد عرفت أنّ الإرادة هي المبدأ القريب للإظهار ، فلا تكون الأحكام أنواعاً مختلفة مندرجة تحت جنس قريب ، على ما هو المناط في الضدّين .

ثمّ إنّ عدم اجتماع الوجوب والحرمة ، لا يعدّ دليلاً على اندراجهما تحت