تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١١٣

والحيض وغيرهما وإن تعدّدت إلاّ أ نّها حال الاجتماع لا يقتضي إلاّ غسلاً واحداً وجزاءً فارداً .

والمراد من تداخل المسبّبات ـ بعد الفراغ من عدم تداخل الأسباب ، وأنّ كلّ سبب يقتضي مسبّباً ـ هو أنّ الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام امتثال تكاليف عديدة ، كما إذا أكرم العالم الهاشمي ممتثلاً كلّ واحد من الأمرين المتعلّقين بإكرام العالم والهاشمي ، وهذا المثال وإن كان خارجاً من المقام إلاّ أ نّه يقرّب من وجه ، وحينئذ إذا كانت العناوين المكلّف بها قهرية الانطباق على المصداق ، وكانت التكاليف توصّليات يكون التداخل عزيمة ، وإلاّ يكون رخصة .

الثالثة : في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر

وأ مّا إذا كانت غير قابلة له كالقتل فيما إذا ارتدّ وارتكب زناً عن إحصان فخارج من البحث .

نعم قد يقال : إنّ الجزاء غير القابل للتكثّر إن كان قابلاً للتقييد يكون داخلاً في النزاع ، كالخيار القابل للتقييد بالسبب ، كالتقييد بالمجلس والحيوان والعيب وغيرها ، مع أ نّه أمر واحد ; وهو ملك فسخ العقد وإقـراره . ومعنى تقيّده بالسبب هـو أ نّه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس ، فيسقطه أو يصالح عليه ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان ، وكالقتل لأجـل حقوق الناس ; فلو قتل زيـد عمراً وبكراً وخالداً ، فقتله قصاصاً وإن لم يقبل التعدّد إلاّ أ نّه قابل للتقييد بالسبب ; أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله عمراً ، فلو أسقط ورثة عمرو حقّ القود