وثانياً : أنّ ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكّد ممّا لا أساس له أصلاً ; فإنّ التأكّد إنّما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحداً ، لا ما إذا كان العنوان متعدّداً ، كما ذكره(قدس سره) ، وكان تعلّق الأوامر به لأجل التأكيد .

ثمّ التأكيد قد يحصل بأداته وقد يحصل بتكرّر الأمر والنهي ، كالأوامر الكثيرة المتعلّقة بعناوين الصلاة والزكاة والحجّ ، وعناوين الخمر والميسر والربا ، كما تجده في الشريعة المقدّسة .

فهذه كلّها من قبيل التأكيد لا اجتماع المثلين ، ويحكي هذه الأوامر المتظافرة عن اهتمام الآمر والناهي ، وعن إرادة واحدة مؤكّدة لا عن إرادات ; فإنّ تعلّق إرادتين بشيء واحد ممّا لا يمكن ; لأنّ تشخّص الإرادة بالمراد .

هذا حال العنوان الواحد .

وأمّا مع اختلاف العنوانين فلا يكون من التأكيد أصلاً ; وإن اتّفق اجتماعهما في موضوع واحد ، فإنّ لكلّ واحد من العنوانين حكمه ، ويكون الموضوع مجمعاً لعنوانين ولحكمين ، ويكون لهما إطاعتان وعصيانان ، ولا بأس به . وما اشتهر بينهم : أنّ قوله «أكرم العالم وأكرم الهاشمي» يفيد التأكيد إذا اجتمعا في مصداق واحد ممّا لا أصل له .

وثالثاً : أنّ ما أفاده من أنّ الظنّ المعتبر لا يمكن أخذه موضوعاً للحكم المماثل ; معلّلاً تارة بأنّ المحرز للشيء ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك ، واُخرى بأنّ الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث ; وإن خلط المقرّر بينهما .

فيرد على الأوّل : أنّ عدم كون الظنّ المحرز من العناوين الثانوية التي توجب