وأمّا ما أفاد بعض أعاظم العصر من أنّ الإمكان هو الإمكان التشريعي لا التكويني ; فإنّ التوالي المتوهّمة هي المفاسد التشريعية لا التكوينية[ ١ ] فلا يخلو عن إشكال ; فإنّ الإمكان التشريعي قسم من الوقوعي ، وليس قسيماً له . ولو صحّ تقسيمه حسب المورد لصحّ تقسيمه إلى أ نّه قد يكون فلكياً وعنصرياً ، ملكياً وملكوتياً ، وهكذا .

أضف إلى ذلك : أنّ المحذورات المتوهّمة ـ مثل اجتماع الحبّ والبغض ، والمصلحة والمفسدة ، والكراهة والإرادة في مورد واحد ـ محذورات تكوينية لاغير .

المحذورات المتوهّمة في التعبّد بالظنّ

لمّا كان المنقول عن ابن قبة ممّا بحث عنه الأصحاب كثيراً ، فنرى المقام غنياً عن ذكر عبارته وجوابه ، فنبحث في المقام مثل ما بحث عنه الأعاظم من المتأخّرين ، ويتّضح في ضمنه خلل ما استدلّ به ابن قبة ; وإن كان كلامه أساساً لبعض ما ذكر .

فنقول : إنّ المحذورات المتوهّمة : إمّا راجعة إلى ملاكات الأحكام ، كاجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار .

وإمّا إلى مبادئ الخطابات ، كاجتماع الكراهة والإرادة ، والحبّ والبغض .

أو إلى نفس الخطابات ، كاجتماع الضدّين والنقيضين والمثلين .

وإمّا إلى لازم الخطابات ، كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة .