يظهر من المحقّق الخراساني[ ١ ] وتبعه بعضهم[ ٢ ] : أنّ انقسام العموم إلى الأقسام المذكورة إنّما هو بلحاظ تعلّق الحكم بموضوعاتها ، وأ نّه مع قطع النظر عن هذا التعلّق لا واقعية للتقسيم .

ولكن التحقيق خلافـه ; لما عرفت مـن أنّ لكلّ مـن الثلاثة ألفاظاً مخصوصـة قد وضعت لإفادتها بنحو الدلالـة التصوّريـة ، فـ «كلّ» و«جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخـولهما قبل تعلّق الحكم ، وكـذا لفظ «مجموع» و«أيّ» دالاّن على ما تقدّم تفصيله .

ويرشدك إلى ما ذكرنا المحاورات العرفية ; فإنّهم لا يرتابون في أنّ قول القائل «أكرم كلّ عالم» يدلّ على استغراق مدخوله . وقس عليه ما تقدّم من أمثلة البدلي والمجموعي ; إذ لا شكّ أ نّهم يفهمون من تلك الأمثلة واحداً من الثلاثة بحسب لفظه بحكم التبادر ، من غير توقّع قرينة تدلّ على كيفية تعلّق الحكم بالموضوع ، بل يحكمون على أنّ الحكم قد تعلّق بنحو الاستغراق في المدخول أو غيره بنفس دلالة اللفظ .

ولازم ما ذكره المحقّق الخراساني أن يتوقّف أهل المحاورة في فهم كيفية تعلّق الحكم حتّى يتفحّصوا ويتطلّبوا حوله .

[١] كفاية الاُصول : ٢٥٣ .
[٢] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١ : ٥١٤ ـ ٥١٥ .