تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٤١٣

الأمر الأوّل
في حجّية الظواهر

وكان الأولى تأخير البحث عنها عن سائر المقامات ; لأنّ حجّية الظاهر فرع كونه صادراً إلاّ أ نّا نقتفي أثر الشيخ الأعظم(قدس سره) :

فنقول : إنّ استفادة الحكم الشرعي من الأدلّة يتوقّف على طيّ مراحل :

منها : إثبات صدوره ، والمتكفّل له كبروياً هو البحث عن حجّية الخبر الواحد ، وصغروياً هو علم الرجال وملاحظة أسانيد الروايات .

ومنها : إثبات أصل الظهور بالتبادر وعدم صحّة السلب وقول اللغوي ومهرة الفنّ ، بعد إثبات حجّية قولهم .

ومنها : إثبات جهة الصدور وأنّ التكلّم لأجل إفهام ما هو الحكم الواقعي لا لملاك آخر ; من التقيّة وغيرها ، ويقال : أصالة التطابق بين الإرادتين .

ومنها : إثبات حجّية الظهورات ; كتاباً وسنّـة ، وهذا هو الذي انعقد له البحث .

وما ذكرناه جار في عامّة التخاطبات العرفية ; فإنّ حجّية قول الرجل في أقاريره ووصاياه وإخباراته يتوقّف على طيّ تلك المراحل عامّة ، من غير فرق بين الكتاب والسنّة وغيرهما .