للمقطوع أثر آخر يكون التعبّد بلحاظه ; فإنّ مفاد أدلّة الاستصحاب ـ على الفرض ـ إعطاء صفة اليقين وإطالة عمره ، فالمستصحب ـ بالكسر ـ في حالة الاستصحاب ذو يقين تشريعاً .

وهكذا الكلام إذا كان مأخوذاً بنحو الجزئية ; فإنّ نفس الأدلّة يكفي لإثبات الجزئين ، من غير احتياج إلى دليل آخر ; فإنّ إطالة عمر اليقين هو الكشف عن الواقع وإحرازه ، فالواقع محرز بنفس الجعل .

وإن شئت قلت : إنّ المجعول بالذات هو إطالة عمر اليقين ، ولازمه العرفي إحراز الواقع ، لكن إطلاق القيام مقام القطع ـ حينئذ ـ لا يخلو من تسامح ، بل يكون الاستصحاب مصداقاً حقيقياً للموضوع .

وأمّا على القول بكونه أصلاً : فقيامه مقام القطع الطريقي مطلقاً غير بعيد ; لأنّ الكبرى المجعولة فيه إمّا يكون مفادها التعبّد ببقاء اليقين عملاً وأثراً ، وإمّا التعبّد بلزوم ترتيب آثاره .

فعلى الأوّل تكون حاكمة على ما اُخذ فيه القطع الطريقي موضوعاً ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر[ ١ ] ، بل لأنّ مفاده لو كان هو التعبّد ببقاء اليقين يصير حاكماً عليه ، كحكومة قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء طاهر»[ ٢ ] على قوله : «لاصلاة إلاّ بطهور»[ ٣ ] .

وعلى الثاني يقوم مقامه بنتيجة التحكيم ، كما لا يخفى .

[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣ : ٢٤ ـ ٢٥ .
[٢] المقنع : ١٥ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٣٠ ، الحديث ٤ .
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ١ ، الحديث ١ .