المنفصل دون المتّصل ; لأنّ احتمال عـدم وصول المتّصل لأجـل إسقاط الراوي عمداً أو خطأ أو نسياناً غير معتنى به عند العقلاء ; لأنّ المفروض أنّ الراوي ثقـة غير خائن في روايته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالـة عـدم خطأه ونسيانـه تردّ الأخيرين ، فيتمحّض البحث للمنفصل ، وسيوافيك أنّ مناط الفحص ليس في المتّصل .

الثالث : يظهر مـن المحقّق الخـراساني الفرق بين المقام والاُصول العمليـة ، وأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّية بخلافه هناك ; فإنّه بدونه لا حجّة ويصير البحث عن متمّماتها[ ١ ] .

قلت : يظهر ممّا سيمرّ عليك أنّ البابين يرتضعان من ثدي واحد ، والبحث في كلّ واحد من متمّمات الحجّية لا عن مزاحماتها ، فانتظر .

الرابع : كما لا يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص كذلك لا يجوز التمسّك بالمطلق قبل الفحص عن المقيّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن معارضه ، وبالاُصول العقلية قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادية . وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد ، كما سيتّضح لك .

الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص

إذا عرفت هذه الاُمور فنقول : الحقّ في إثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقّق الخراساني من أنّ معرضية العامّ للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، وهو كاف في الثبوت[ ٢ ] ، انتهى .

[١] كفاية الاُصول : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ .
[٢] كفاية الاُصول : ٢٦٥ .