همان گونه كه بيان شد اين حديث دو احتمال دارد كه سؤال كردن دليل بر هيچ يك نيست و هر دو محتمل است و يُؤمِنّ وَ يُؤْمَنَّ هر دو درست است، البتّه هيچ يك از اين دو استدلال شاهد روشنى ندارد، پس حديث مبهم است.

حديث معارض:

در مقابل اين احاديث يك حديث معارض داريم كه مى‌گويد سراغ مؤمنه نرويد:

* عن الحسن بن على‌

(ابن فضال)

عن بعض أصحابنا

(مرسله است)

يرفعه‌

(مرفوعه است يعنى بين راوى و امام فاصله است)

الى أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تمتّع بالمؤمنة فتُذِلَّها

(سبب ذلّت او مى‌شود). [١]

اين روايت از تزويج مؤمنه منع مى‌كند منتها سندى ندارد.

مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل روايت مطلبى دارد كه صاحب وسائل نقل كرده و مى‌فرمايد:

هذا شاذّ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذلّ و يكون ذلك مكروهاً.

اين روايت سندى ندارد و اگر فرض كنيم كه سندى داشته باشد از آن معلوم مى‌شود كه مسأله عنوان ثانوى است و از نظر عنوان اوّلى بايد مؤمنه باشد، چون چه بسا از اين ازدواج ولدى متولّد شود و بهتر است ولد از مؤمنه متولّد شود؛ منتها گاهى عنوان ثانوى وجود دارد به اين بيان كه در بعضى از جوامع و بعضى از بيوت مسأله متعه شدن براى آنها عيب و ذُلّ محسوب مى‌شود، بنابراين عنوان ثانوى است و عنوان ثانوى با عنوان اوّلى نزاعى ندارد، و ما هم كه قائل به اشتراط ايمان هستيم اگر عناوين ثانويه‌اى پيدا شود ما هم به آن قائليم، ولى اين عنوان ثانوى در همه جا نيست و بعضى هستند كه ممكن است كارشان همين باشد و يا بعضى مى‌خواهند مدّتى با هم زندگى كنند تا ببينند مى‌توانند به صورت دائم با هم زندگى كنند يا نه، و يا جوانانى كه قبل از عقد دائم با هم عقد موقّت مى‌بندند تا در خريد بازار راحت باشند و يا زنانى كه شوهر خود را از دست داده‌اند و در حدّى نيستند كه كسى آنها را به عقد دائم درآورد و لذا عقد موقّت مى‌شوند و اين ذُلّى نيست، پس اين حديث بر فرض صحّت نمى‌تواند معارضه كند چون عنوان ثانوى است و محدود به اشخاص معيّنى است نه همه جا.

٦٣ ادامه مسأله ١٧ ..... ٥/ ١١/ ٨٢

٢- عفيفه:

شرط عفيفه هم در كلمات علما مطرح شده و ارسلوه ارسال المسلّمات و روايتى هم داريم كه به آن استدلال كرده‌اند كه روايت ضعيفى است.

* ... عن أبى سارة

(مجهول الحال)

قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لى: حلال فلا تزوّج الّا عفيفة إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ*‌

(حافظ عن غير عفائف)

فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. [٢]

سند روايت مشكل دارد ولى دلالت روايت خوب است و ظاهر نهى تحريم است، مخصوصاً استدلال به آيه قرآن شده كه ظاهر آيه هم همين است. پس روايت اگر سند داشت ظهور در حرمت غير عفيفه داشت.

اللهم الّا أن يقال، ما قائلى به حرمت نداريم يعنى حرمت غير عفائف دليل ندارد لذا حمل بر كراهت شده است (انتخاب عفيفه مستحبّ است).

و امّا ذيل روايت كه مى‌فرمود: «لا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك» به چه معناست؟ مرحوم صاحب حدائق‌ [٣] در مورد اين جمله سه احتمال بيان فرموده است:

١- شما وقتى كه بخواهى درهم به كسى بسپارى شخص آلوده را انتخاب نمى‌كنى حال امانت ناموسى را چگونه به شخص غير عفيف و بى‌بندوبار مى‌سپارى.

٢- جايى نرو كه ممكن است دراهم تو را بگيرد و فرار كند و وفاى به عقد نكند. اين تفسير خيلى بعيد به نظر مى‌رسد.

٣- ممكن است از اين زن فرزندى براى تو بوجود بيايد، پس نطفه خودت را در جايى قرار نده كه در مورد درهم خود به او اطمينان نمى‌كنى. اين تفسير در واقع مكمّل تفسير اوّل است و مراد هم همين است كه در مسائل ناموسى و همسرى كه ممكن است ولد هم بدنيا بيايد، سراغ اين افراد نرو چرا كه ممكن است خيانت كند.

فقها تنها به اين روايت استدلال كرده‌اند در حالى كه در باب‌

[١] ح ٤، باب ٧ از ابواب متعه.

[٢] ح ٢، باب ٦ از ابواب متعه.

[٣] ج ٢٤، ص ١٢٨.