كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٨ - جمع بين روايات متعارض

أرثك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و على أنّ عليك العدّة

(عدّه از شرايط نيست و چه شرط كنند و چه نكنند اگر دخولى حاصل شود عدّه دارد). [١]

* ... عن أبى بصير قال: لا بدّ من أن يقول‌

(اگر شرط ضمن العقد باشد «بايد» معنا ندارد و در اختيار طرفين است كه اگر خواستند شرط مى‌كنند و اگر نخواستند شرط نمى‌كنند)

فيه هذه الشروط:

أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما نكاحاً غير سفاح على كتاب اللَّه و سنّة نبيه و على أن لا ترثينى و لا أرثك و على أن تعتدّى خمسة و اربعين يوما

(پس ارث از احكام است و به شرط طرفين نيست و شاهد آن اين است كه بعد از اين عدّه را ذكر مى‌كند كه از لوازم لا ينفكّ است پس عدم ارث هم از لوازم لا ينفكّ است چه شرط كنند و چه شرط نكنند) .... [٢]

* ... عن الأحول قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة

(كمترين مهريّه چقدر است)؟

قال: كفّ من برّ، يقول لها: زوّجينى نفسك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثينى و لا أطلب ولدك‌

(عزل مى‌كند، نه اين كه اگر بچه‌اى متولّد شد مال زن است)

إلى أجل مسمّى‌

(امام مى‌فرمايد بايد اين را بگويد در حالى كه اگر شرط ضمن العقد باشد، اگر خواستند مى‌گويند و اگر نخواستند نمى‌گويند پس جزء اركان است) ... [٣]

* ... (روايت دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است)

عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام: كيف أقول إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه لا وارثة و لا مورثة كذا و كذا يوماً و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمّى من الأجر. [٤]

اين روايت دلالت مى‌كند كه يكى از احكام لا ينفكّ متعه عدم ارث است و در جايى كه طرف مقابل جاهل به اين حكم است لازم است ذكر شود و از اين كه امام اين را در كنار عدّه و عزل ذكر كرده معلوم مى‌شود كه از لوازم لا ينفكّ است و از شروط نمى‌باشد.

طايفه سوّم: رواياتى كه مى‌گويد «هنّ مستأجرات»

در اجاره ارث نيست بلكه عمل در مقابل مبلغى است پس اين روايات هم مى‌تواند دليل ديگرى باشد.

ما معتقديم كه تعبير به مستأجرات تشبيه مجازى است نه اين كه واقعاً مستأجرات باشد كما اين كه عقد دائم را به بيع تشبيه كرده‌اند مثلًا تعبير «يشتريها بأعلى الثمن» در باب جواز نظر به منظور نكاح، كراراً استفاده شده و نكاح دائم به بيع تشبيه شده است، پس اين تشبيهات دليل بر چيزى نمى‌شود.

[قول دوم قول به تفصيل (در صورت اشتراط ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست)]

[دليل: روايات‌]

طايفه چهارم: رواياتى كه تفصيل مى‌دهد (قول دوّم)

رواياتى كه دلالت مى‌كند بر اين كه در صورت اشتراط، ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست.

* ... عن أحمد بن محمد بن أبى نصر

[بزنطى‌] (سند معتبر است)

عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن. [٥]

سند و دلالت روايت روشن است.

* ... عن محمد بن مسلم‌

(ظاهراً معتبر است)

قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كم المهر؟

(مهر در عقد متعه چقدر باشد)

.... «إلى أن قال» و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما

(با صراحت مى‌فرمايد اگر شرط ميراث كنند ارث مى‌برند) [٦].

چگونه بين اين روايات و روايات سابق جمع كنيم؟

٥٠ ادامه مسأله ١٥ ..... ١٦/ ١٠/ ٨٢

جمع بين روايات متعارض:

بين اين دو روايت و آن دو طايفه عظيم از روايات قول اوّل چگونه مى‌توان جمع كرد؟ مشكل عمده مسأله در اينجاست.

ما ابتدا اين دو روايت را منهاى تعارض، جمع و ترجيح مورد بررسى قرار مى‌دهيم و روشن مى‌شود كه اين دو روايت فى حد نفسه مشكل دارند:

١- اين دو روايت معرض‌عنهاى اصحاب است و مشهور به اين دو روايت عمل نكرده‌اند و اعراض مشهور على رغم صحّت، سند هر دو را از كار مى‌اندازد.

٢- مشتمل بر چيزى است كه خلاف قواعد فقه است و آن ثبوت ميراث به سبب شرط ضمن عقد است كه چنين چيزى در فقه نيست چرا كه ميراث حكم الهى است كه تابع سبب يا نسب است كه بين وارث و مورّث وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر كسى خانه‌اى را بفروشد و شرط ارث كند صحيح نيست و كسى از علما قائل به جواز آن نشده است، پس ارث چيزى نيست كه با شرط درست شود بلكه يك حكم الهى است به طورى كه نه‌

[١] ح ٢، باب ١٨، از ابواب متعه.

[٢] ح ٤، باب ١٨، از ابواب متعه.

[٣] ح ٥، باب ١٨، از ابواب متعه.

[٤] ح ١، باب ١٨ از ابواب متعه.

[٥] ح ١، باب ٣٢، از ابواب متعه.

[٦] ح ٥، باب ٣٢ از ابواب متعه.