مسألة: المشهور أنّه اذا كان قد بقى من الاجل شى‌ء لم يجز له الزيادة عليه (اجل) بعقد و غيره ... اختاره الشيخ و ابن البرّاج و ابن ادريس و قال ابن حمزة: و إن أراد أن يزيد فى الأجل جاز و زاد فى المهر (اشاره به عقد دائم ندارد) ... و قال ابن أبى عقيل: لو نكح متعة إلى ايّام مسمّاة فان أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضى أيّامه منها لم يجز له ذلك لأنّها لم تملك نفسها. [١]

و من العجب، مرحوم آية اللَّه سبزوارى در مورد عدم جواز مى‌فرمايد:

اجماعاً و نصاً [٢].

در حالى كه مرحوم علّامه در مختلف اين مسأله را اجماعى نمى‌داند، چون مسأله اختلافى است و به همين جهت آن را در كتاب مختلف ذكر كرده است.

ادلّه بطلان:

عمده دليل قائلين به بطلان دو چيز است:

١- اجتماع مثلين امكان ندارد:

چون الآن زوجيّت به عقد موقّت است و مى‌خواهد عقد موقّت ديگر بخواند در حالى كه محل مشغول به مثل است و اين از قبيل اجتماع مثلين است و ممكن نيست و يا مى‌خواهد عقد دائم بخواند كه اين از قبيل اجماع ضدّين است و به يك معنا تحصيل حاصل است، پس باطل است.

جواب: اين دليل عقلى قابل خدشه است، چرا كه بارها گفته‌ايم نبايد مسائلى كه در مورد امور حقيقيّه هست به امور اعتباريّه داخل كرد، اجتماع مثلين در امور حقيقيّه است و ما در احكام بحث مى‌كنيم كه امور اعتباريّه است (اعتبار شارع يا عقلا) و در امور اعتباريّه اجتماع مثلين بلامانع است.

٣٦ ادامه مسأله ١١ ..... ٢٣/ ٠٩/ ٨٢

توضيح ذلك:

امور به دو دسته تقسيم مى‌شوند

١- واقعيّات عينيه:

در بيرون وجود ما هست چه ما باشيم و چه نباشيم مثل سماء ارض، حجر، مدر، شجر .... كه واقعيّات عينيه، خارجيّه است.

٢- اعتباريات:

اعتبارات ذهنى هستند، مثل زوجيّت، ملكيّت، طلاق ... كه در واقع نوعى عكس‌بردارى ذهنى از واقعيّات است. ما يك مالكيّت حقيقى داريم مثل اين كه انسان مالك دست خويش است و يا از همه بالاتر مالكيّت خداوند نسبت به جهان هستى است، ذهن شبيه اين سلطه را در عالم خيال درست مى‌كند و شما را نسبت به اين خانه مالك فرض مى‌كند و عقلا هم همين را اعتبار مى‌كنند كه اين سلطه‌اى فرضى و اعتبارى است و آثارى دارد كه زندگى انسان‌ها بر آن استوار است، كما اين كه زوجيّت اين چنين است، يعنى در خارج زوج‌هاى تكوينى داريم مثل دو ستون در كنار هم، مثل دو گُل روييده در كنار هم، عقلا هم بين زن و مرد اعتبار زوجيّت كرده و آثارى هم بر آن مترتّب مى‌كنند و يا طلاق به معناى رها ساختن است مثلًا كبوتر يا آهو را رها مى‌كنند و شبيه آن را در ذهن ساخته و جدا شدن زن از مرد را طلاق مى‌دانند كه عكس‌بردارى از عالم تكوين است و عقلا بر آن اثر مترتب مى‌كنند، آثارى مانند عدم نفقه، ...

من هنا يعلم، امورى كه بر تكوينيّات حاكم است بر امور اعتباريّه حاكم نيست، مثلًا اجتماع مثلين يا ضدّين در امور تكوينيّه ممكن نيست ولى در امور اعتباريّه بلامانع است، چون فرض است و در امور اعتباريه مصلحت، لغويت و عدم لغويت و ... متصوّر است.

من هنا يظهر، خلط واقعيّات با امور اعتباريّه منشأ مشكلات زيادى مى‌شود و مع الاسف در فقه و اصول ما در اين اواخر مسائل واقعيّه با مسائل اعتباريه مخلوط شده و بر آن استدلال مى‌كنند. از زمانى كه بزرگانى از فقها و اصوليّون هم فيلسوف و هم فقيه و اصولى بودند اين خلط پيش آمد كه بايد آنها را تصفيه كنيم.

امور واقعيّه موضوع علم فلسفه و علوم تجربى است امّا علومى مثل حقوق، فقه، اصول، اخلاق اجتماعى، سياست ....

موضوعشان امور اعتباريّه است.

اعتبار خود يك امر تكوينى است يعنى نمى‌توانيم هم اعتبار كنيم و هم اعتبار نكنيم ولى اعتبارهاى متعدّد مى‌توانيم بكنيم.

نتيجه: اين دليل عقلى درست نيست و لغويّت هم ندارد، چون زمان متعه يك‌ماهه بود به شش ماه تبديل كرده و يا به عقد دائم تبديل كرده است كه آثارى دارد، پس لغو نيست و شبيه اين معنا در اجاره هم هست، مثلًا يك‌ماهه اجاره كرده بود به‌

[١] ج ٧، ص ٢٤٤.

[٢] مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ٩٤.