٣- زواج باطل المسيار، العرفى، السرّى، المتعة نوشته محمّد فؤاد الشاكر (نكاح عرفى به معناى نكاح غير رسمى است، يعنى نكاحى كه در دفاتر رسمى ثبت نمى‌شود، و نكاح سرّى نكاحى كه شهود بر آن شهادت نمى‌دهند، عامّه در نكاح ولىّ و شهود را شرط مى‌دانند).

٤- حقيقة زواج المسيار و مشروعيّة المتعة نوشته سيّد محمّد على حسينى بقاعى از علماى شيعه لبنان.

دلايل قائلين به صحت نكاح مسيار چيست؟ و دلايل مخالفين چيست؟ فتوا و دليل ما چيست؟ تا از آن براى نكاح متعه استفاده كنيم.

١٣ ادامه نكاح مسيار ..... ١٢/ ٧/ ٨٢

ادلّه موافقين:

دلايل موافقين روشن است و خلاصه آن اين است كه ادلّه نكاح دائم و اطلاقات آيات و روايات ما نحن فيه را شامل مى‌شود، چرا كه نكاحى است جامع همه شرايط و صيغه عقد دائم خوانده شده و مهريّه دارد، اگر حضور شهود را هم لازم بدانند شهود هم حاضرند، پس تمام شرايط جمع است.

لّه‌اى كه مى‌گويد «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»‌ يا «احلّ اللّه النكاح و حرّم السفاح و الزنا» اين را هم شامل است و امّا زدودن بعضى از حقوق ضررى به اصل نكاح نمى‌زند و اين يك نوع تنازل و گذشت مرأة از بعضى از حقوقش مى‌باشد، چون حقّ اوست و مى‌تواند بگويد نفقه، سكنى و حقّ القَسْم نمى‌خواهم.

ما اين دليل را به عبارات فقهى معمول اصحاب خود (شيعه) برده و به صورت فنّى‌تر بيان مى‌كنيم:

صورت اوّل:

گاهى زن در عقد نكاح چيزى را شرط نمى‌كند ولى اخلاقاً متعهّد مى‌شود كه چيزى از مرد نخواهد و اصلًا مسأله تنازل از حق در صيغه نكاح قرار نمى‌گيرد، اين بحثى ندارد و بسيارى هستند كه در متن عقد شرطى قرار نمى‌دهند ولى اخلاقاً متعهّد مى‌شوند كه چيزى مطالبه نكنند.

صورت دوّم:

تنازل از حق و گذشت از حقوق در متن عقد قرار مى‌گيرد كه دو حالت دارد:

١- به صورت شرط فعل:

يعنى فعلى را شرط مى‌كند به اين بيان كه بگويد من با تو ازدواج مى‌كنم و از تو نفقه و قَسْم را طلب نمى‌كنم؛ اين اشكالى ندارد چون حقّ اوست ولى شرط مى‌كند كه مطالبه نكند و در بسيارى از موارد همين است و به زودى در مورد ارث هم خواهد آمد و خواهيم گفت كه پدر حق دارد به فرزند خود بگويد كه اين خانه براى تو به شرط اين كه در هنگام تقسيم ارث چيزى را مطالبه نكنى، نمى‌گويد به شرط اين كه وارث نباشى بلكه مى‌گويد به شرط اين كه مطالبه نكنى كه شرط فعل است و بلامانع زن هم در ما نحن فيه متعهّد شده كه مطالبه نفقه و قسم نكند.

٢- به صورت شرط نتيجه:

مرد مى‌گويد: أتزوّجكِ على أن لا يكون لك حقّ فى النفقة و القسم، (ازدواج مى‌كنم به شرط اين كه حقّى نداشته باشى). اين قِسم قابل بحث و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است؛ به عبارت ديگر اين حقّى كه قابل گذشت هست، آيا قابل اسقاط هم هست؟

ممكن است كسى بگويد اين حكم الهى است كه مرد بايد نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسيم عادله مبيت را انجام دهد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است، آيا اين حق قابل اسقاط است؟

اين اوّل كلام است و اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا نه، اصل اين است كه غير قابل اسقاط است و لذا بعضى از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانسته‌اند، معتقدند كه به صورت شرط نتيجه نباشد بلكه به صورت شرط فعل باشد.

جمع‌بندى: اگر مى‌خواهند نكاح مسيار انجام دهند بايد شرط را در متن عقد نياورند و يا اگر شرط را در متن عقد مى‌آورند، به صورت شرط فعل بياورند نه به صورت شرط نتيجه، چون مشكوك است.

براى شرط فعل بعضى شاهدى از صحيح بخارى و صحيح مسلم آورده‌اند كه سوده بنت زمعة (يكى از همسران پيامبر) پير شده بود و به پيامبر عرض كرد يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حق قسم خود را به عايشه بخشيدم؛ پس زن مى‌تواند از حقّ خود تنزّل كند.

أمّا الارث:

آيا مى‌تواند ارث را هم در ضمن عقد نكاح شرط كند؟

بعضى از بزرگان نسبت به ارث سخت‌گيرى كرده و معتقدند نسبت به ارث نمى‌شود، چون ارث يكى از احكام الهى است كه‌