پس اين دو عامل ايجاب مى‌كند كه در مورد اين مشكل فكرى كنيم. دين اسلام كه به مقتضاى‌ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»‌ دين كاملى است آيا چاره‌اى براى اين مسأله نينديشيده است؟

ما شواهدى در روايات براى اين مسأله داريم كه نشان مى‌دهد اصلًا فلسفه متعه همين بوده است. رواياتى كه شيعه و اهل سنّت زياد نقل كرده‌اند و مى‌گفت «لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى» مفهومش اين است كه متعه براى نجات از زناست و اين نهى عمر باعث مى‌شود كه غير شقى هم زنا كند. اين روايات را سابقاً از مفسّرانى مانند طبرى، ثعلبى، فخر رازى، أبو حيان، نيشابورى و سيوطى و ... نقل كرديم و در روايات ما هم در همان باب اوّل نكاح متعه آمده است، علاوه بر اين، حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام داشتيم كه امام در تفسير آيه‌ «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها»‌ مى‌فرمايد:

* ... و المتعة من ذلك‌ [١]

متعه از درهاى رحمت است كه خدا به روى مردم گشوده است تا مردم گرفتار زنا نشوند و كسى هم نمى‌تواند جلوى آن را بگيرد و خليفه ثانى هم نمى‌تواند بگويد «انا احرمها». اين روايت هم اشاره به نكته لطيفى دارد يعنى متعه براى نجات از آلودگى به زناست. به هر حال ما نمى‌توانيم باور كنيم كه خداوند براى زنا اشدّ عذاب را قرار داده باشد ولى راه پيش‌گيرى قرار نداده باشد، اين غير قابل قبول است.

عجب اين است كه در تمام كتب رديّه به ما اعتراض مى‌كنند كه چرا به سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله كه موافق حكم عقل است عمل مى‌كنيد، آنها براى دفاع از خليفه دوّم سنّت رسول الله صلى الله عليه و آله و حكم عقل را كنار گذاشته‌اند و از ما هم طلبكار شده‌اند در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را به خاطر رواياتى كه سر تا پا تشويش است و نشانه جعل و كذب در آن فراوان است براى دفاع از خليفه ثانى كنار گذاشته‌اند.

و اعجب من ذلك: مخالفين متعه به حكم ضرورت‌هاى زمان و محيط در عصر و زمان ما به نكاح‌هايى تن داده‌اند كه عيناً شبيه عقد موقّت است و بازهم مى‌گويند كه عقد موقّت حرام است.

نكاح المسيار و النكاح بنيّة الطلاق:

نكاح مسيار جزء مسائل مستحدثه است، ما ابتدا موضوع، تعريف، حكم و ادلّه موافقين و مخالفين را بررسى كرده و فتوايى مى‌دهيم و بعد در بحث عقد موقّت نتيجه‌گيرى مى‌كنيم كه نكاح مسيار با نكاح موقّت چه فرقى دارد كه به آن فتوا مى‌دهند ولى با نكاح موقّت مخالفت مى‌كنند.

«مسيار» در منابع لغت نيست و اين يك لفظ عوامى متداول بين اهل خليج و نجد است و منظورشان از مسيار چيز زودگذر، ساده و آسان است. از كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده است كتاب «حقيقة نكاح المسيار» است در آنجا مى‌گويد:

«المسيار لغة كما فى اللهجة العاميّة النجديّة».

قرضاوى كه از علماى اهل سنّت است، مى‌گويد:

«متداول بين اهل الخليج الزيارة السريعة (ديدار كوتاه) أو الزوّار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف (ميهمان‌هايى كه توقّف آنها در نزد ميزبان كوتاه است)».

تعريف اصطلاحى زواج مسيار:

در اصطلاح، نكاح مسيار به نكاحى مى‌گويند كه تمام شرايط نكاح مثل ايجاب، قبول، مهر و شاهد- كه در نظر عامّه از شرايط نكاح است- را دارد با اين تفاوت كه مرأة از بسيارى از حقوق خويش مى‌گذرد مانند حق نفقه، سكنى و لباس، حق القَسْم (شب خوابى). حال اگر قصدش اين باشد كه بعد از مدّتى طلاق دهد بحث جداگانه‌اى دارد كه همان الزواج بقصد الطلاق است.

پس در اين نكاح زن در خانه خودش ساكن است و از نفقه خودش مى‌خورد فقط شوهرى دارد كه گاه‌وبيگاه به او سر مى‌زند بنابراين شبيه نكاح متعه است.

بعضى نكاح مسيار را چنين تعريف كرده‌اند:

نوع من الزواج الشرعى لانّه يتمّ بايجاب و قبول مع الالتزام بالشروط لكنّه يتميز عن الزواج العادى بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقّها فى أن ينام زوجها عندها و تتنازل عن حظها بالعدل بينها و بين الزوجة الاولى، در اينجا صحبتى از نفقه و سكنى نشده كه از اين جهت اين تعريف ناقص است.

اين نوع ازدواج اخيراً در بين اهل سنّت محلّ بحث واقع شده و بسيارى از بزرگان آنها فتوا به جواز داده‌اند، از جمله كسانى كه فتواى به جواز داده «بن باز» مفتى عربستان سعودى است كه اخيراً از دنيا رفت و نسبت به شيعه خيلى متعصّب و مخالف بود همچنين دكتر قرضاوى از مفتى‌هاى مصر كه رساله‌اى را به نام «النكاح المسيار موضوعه و حكمه» نوشته و فتوا به جواز آن داده است. مفتى ديار مصر هم فتوا به جواز داده ولى شيخ الازهر

[١] ح ١٨، باب ١ از ابواب متعه.