* عن سُبرة قال رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قائماً بين الركن و الباب و هو يقول يا ايّها الناس إنّى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع ألا و إنّ اللّه حرّمها الى يوم القيامة. [٢]

اين سه گروه از روايات است كه شديداً با هم اختلاف دارند.

اقوال ديگر:

در اينجا اقوال ديگرى هم وجود دارد كه مرحوم علّامه امينى در الغدير جمع‌آورى كرده و منابع آنها را هم آورده است كه با اختصار نقل مى‌كنيم:

١- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غزوه تبوك از متعه نهى فرمودند.

٢- در حجّة الوداع مباح شد و بعد از آن نهى شد.

٣- در عمره قضا (عمره‌اى كه پيامبر بعد از صلح حديبيّه به جاى آوردند) حلال شد.

٤- مكرّراً حلال و حرام شد. ابن قدامه در مغنى كلامى از شافعى در اين زمينه نقل مى‌كند:

و قال الشافعى لا أعلم شيئاً أحلّه اللّه ثم حرّمه ثم احلّه ثم حرّمه الّا المتعة فحمل الامر على ظاهره و أنّ النّبى صلى الله عليه و آله حرّمها يوم خيبر ثم أباحها فى حجّة الوداع ثلاثة أيّام ثمّ حرّمها. [٣]

٥- هفت بار مباح و هفت بار حرام شد. در خيبر، حنين، عمرة القضاء، عام الفتح، عام الاوطاس، غزوه تبوك و حجّة الوداع نسخ شد.

مرحوم علّامه امينى در جلد ٦ الغدير بحث مفصّلى در مورد متعه نساء و متعه حج دارد و در آنجا مدارك اين اقوال را نقل مى‌كند. حال نمى‌دانيم آيا كسى قائل است كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده و يا مرحوم علّامه روايات مختلف را چنين جمع كرده است يعنى اگر روايات را با هم جمع كنيم مفهومش اين مى‌شود كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده است. اگر هر كدام از اين دو احتمال باشد مسأله عجيبى است.

اين نمونه‌اى از روايات دالّ بر نسخ است. آيا وقتى با اين روايات روبه‌رو مى‌شويم نمى‌توانيم بگوييم كه اين يك مسأله عادّى نبوده و دستى در كار بوده است؟ ما در فقه روايات متعارض و ناسخ و منسوخ زياد داريم امّا هيچ كجا چنين ناسخ و منسوخ و تعارضى نيست و اگر سراسر فقه را بگرديم مثل متعه چنين ادّعاهاى نسخى پيدا نمى‌كنيم.

از اينجا مى‌توانيم به حسب قاعده‌اى كه در باب تعادل و تراجيح داريم بگوييم اين روايات متعارض هستند و در مقابل روايات اباحه نمى‌توانند مقاومت كنند چون روايات مانعه به جهت تعارض شديد در بين خودشان حجّت نيستند.

علاوه بر اين روايات مى‌خواهند آيه را نسخ كنند در حالى كه مى‌دانيم نه عامّه و نه خاصّه نسخ قرآن با خبر واحد را اجازه نمى‌دهند، بنابراين صرف نظر از تعارض، هر يك از اينها خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست.

اضف الى ذلك؛ اگر اين گونه كه شما مى‌گوييد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمان نسخ متعه را تا روز قيامت صادر كرده‌اند، پس چرا شخصيّت‌هاى مهمّ و سرشناس از صحابه مانند ابن عباس، عبد اللّه بن مسعود، جابر بن عبد اللّه انصارى و ... بى‌خبر مانده‌اند و قائل به حلّيت شده‌اند و اگر روايت متواترى بر نسخ بوده چگونه اينها نشنيده‌اند و حتّى عمر هم نشنيده، چرا كه مى‌گويد:

متعتان كانتا محلّلتان فى زمن النبى أنا أحرّمهما. چرا اين مسأله اين قدر مشوّش شده است؟

از اين تشويش روشن مى‌شود كه اين يك مسأله سياسى بوده و عمر به هر دليل آن را تحريم كرده و جمعيّت پيروان ديده‌اند كه اگر بخواهند حرف عمر را از كار بيندازند ممكن نيست، چرا كه با صراحت گفته است و اگر بخواهند تحريم را به عمر نسبت دهند پذيرفته نمى‌شود، به همين جهت و براى حفظ حرمت عمر قربة الى اللّه جعل حديث كرده و به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت داده‌اند در حالى كه اين، با بيان خود عمر سازگارى ندارد، و چون واقعيّت نداشته مختلف شده است و هر يك به جايى نسبت داده‌اند.

ان قلت: نسخ مكرّر چه مانعى دارد، مگر شما نمى‌گوييد احكام تابع مصالح و مفاسد است پس نسخ متعدّد اشكال ندارد.

قلنا: درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسد است ولى‌

[١] صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٣٣.

[٢] درّ المنثور، ج ٢، ص ١٤٠.

[٣] ج ٧، ص ٥٧٢.