ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر (دفع ضرر با فوريّت حاصل است) بالتسلّط على الفسخ و هو (دفع ضرر) يحصل بذلك (بالفور) ... و ليس لهم فى ذلك نصٌّ بخصوصه. [١]

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد كه شرح قواعد علّامه است مى‌فرمايد:

هذا الخيار على الفور عندنا (كه به معناى اجماعى است) و كذا الخيار فى التدليس على الفور فلو أخّر من اليه الفسخ عالماً مختاراً بطل على الفور خياره لفوات الفوريّة. [٢]

امام جهل به فوريّت و جهل به خيار (هر دو) را عذر دانست ولى جامع المقاصد جهل به فوريّت را عيب ندانسته است.

نووى در المجموع، ادّعاى اجماع كرده و مى‌گويد:

الخيار فى هذه العيوب يكون على الفور كخيار العيب فى البيوع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور كما فى الروضة. [٣]

ابن قدامه در مغنى نقل خلاف كرده و مى‌گويد:

و خيار العيب ثابت على التّراخى لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا به ...، و ذكر القاضى أنّه على الفور و هو (فوريّت) مذهب الشافعى. [٤]

جمع‌بندى اقوال:

در ميان ما فوريّت اعمال خيار اجماعى و در ميان اهل سنّت مشهور است ولى بعضى از اصحاب تمايل پيدا كرده‌اند كه قائل به تراخى شوند.

دليل مشهور (فوريّت):

١- اجماع:

اجماع قائم است كه اعمال خيار بايد به فوريّت باشد.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و العمدة الاجماع و لولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرّة. [٥]

تصوّر ما اين است كه شايد تعبير ايشان اشاره به اطلاقات است، يعنى مقتضاى اطلاقات اين است كه به فوريّت نباشد.

جواب از دليل: اين اجماع مدركى است، چرا كه ممكن است مدرك مجمعين دليل دوّم باشد كه در اين صورت اجماع از اعتبار ساقط مى‌شود و رنگ مى‌بازد.

٢- مقدار متيقّن از اصالة اللزوم:

خيار بر خلاف اصل است چون اصل در معاملات (بالمعنى الاعم كه شامل نكاح هم مى‌شود) لزوم است و ما به مقدار متيقّن با اصالة اللزوم مخالفت مى‌كنيم و مقدار متيقّن فور است.

جواب از دليل: اين دليل هم قابل مناقشه است، زيرا «تردّ» در روايات اطلاق دارد و اطلاق، دليل بر تراخى است و تمسّك به اصل در جايى است كه دليلى نباشد؛ بنابراين نمى‌توانيم آن را حمل بر فوريّت كنيم، پس تمسّك به اصل در مقابل اين اطلاق (دليل) ممكن نيست.

٣- حصول دفع ضرر با فوريّت:

ملاك خيار دفع ضرر است و دفع ضرر با فوريّت حاصل مى‌شود پس تراخى جايز نيست.

جواب از دليل: روايات مطلق بود و مقيّد به فوريّت نشده بود، پس ضرر حكمت است نه علّت.

سلّمنا، ضرر علّت باشد، آيا اگر يك روز بگذرد ضرر منتفى مى‌شود؟

خير ضرر باقى است، مثلًا مى‌خواهد مشورت كند يا فكر كند، در اين صورت باز ضرر به قوّت خود باقى است و مندفع نمى‌شود.

ادلّه قول غير مشهور (تراخى):

قائلين به اين قول به دو يا سه دليل استدلال مى‌كنند:

١- استصحاب:

در صورت تراخى استصحاب بقاى خيار مى‌كنند.

بحث اصولى‌

اگر شك كنيم بين بقاى حكم مخصّص و بقاى عموم عام، آيا جاى تمسّك به عموم عام است يا جاى استصحاب حكم مخصّص؟ به عنوان مثال مولى مى‌گويد: «اكرم العلماء» بعد زيد را روز شنبه استثنا مى‌كند و روز يكشنبه شك مى‌كنيم كه آيا باز زيد استثنا است يا نه؟

گفته شده كه استصحاب حكم مخصّص بر عموم عام مقدّم است، مگر اين كه عام عمومش ازمانى باشد مثلًا بگويد: اكرم العلماء كل يومٍ كه اگر زيد يك روز خارج شد تمسّك به عموم عام مى‌كنيم.

ما نحن فيه عامش زمانى نيست بلكه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است و اگر به خيار تخصيص خورد، استصحاب را جارى كرده و مى‌گوييم خيار بالتراخى است.

كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت بدانند مى‌توانند به اين دليل استدلال كنند، ولى ما استصحاب را در

[١] ج ٨، ص ١٢٦.

[٢] ج ١٣، ص ٢٤٩.

[٣] ج ١٧، ص ٤٤١.

[٤] ج ٧، ص ٥٨٤.

[٥] ج ٣٠، ص ٣٤٣.