* عبد اللَّه بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن خصىّ دلّس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملًا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر

(كأنّ فسخ در حكم طلاق است و فسخ هم مثل طلاق منصّف است). [٣]

* ... عن يونس إنّ ابن مسكان كتب إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصىّ دلّس نفسه على امرأة قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره. [٤]

اين روايات مورد عمل اصحاب است ولى يك مشكل دارد و آن اين كه در تمام اين روايات مشكل تدليس است و معناى تدليس نوعى خيانت و غشّ است در حالى كه بحث ما در فسخ از ناحيه عيب است نه از ناحيه تدليس و تدليس فقط مخصوص عيوب نيست و غير عيوب هم تدليس است.

تدليس كارى با عيب ندارد و وارونه نشان دادن است مثلًا در خواستگارى خود را دكتر معرّفى مى‌كند و يا مى‌گويد داراى خانه ملكى است ولى بعد معلوم مى‌شود كه فقط سوادش در حدّ خواندن و نوشتن است و خانه هم ندارد، اين عيب نيست ولى چون خلاف واقع گفته، تدليس است و يا تدليس ماشطة كه در آن آرايش‌گر زن را چند برابر زيباتر نشان مى‌دهد، زن معيوب نيست ولى با اين كارِ مشّاطه، زن بيش از آنچه هست جلوه مى‌كند كه در اين موارد خيار تدليس ثابت است.

حال اين روايات تعبير «دلّس» دارد، يعنى تدليس كرده است، پس مورد روايات جايى است كه ابراز سلامت كامل كرده و بر اساس آن، اين زن زوجه او شده بعد معلوم شده كه سالم نبوده است. در اين صورت اين روايات از بحث عيوب خارج بوده و در بحث تدليس داخل مى‌شود، يعنى خيار براى تدليس است نه عيب.

مرحوم صاحب جواهر به فكر افتاده تا راه حلّى پيدا كند و خلاصه كلام ايشان اين است:

دو گونه تدليس داريم يكى در باب خيار تدليس است يعنى چيزى را خلاف واقع نشان دهند، و ديگر اين كه از عيوب مخفى خبر نمى‌دهد، يعنى عدم ابراز است نه ابراز خلاف، كه اين موضوع خيار تدليس نيست بلكه به خيار عيب بازمى‌گردد.

قلنا: بعيد نيست كه ما تمام اين عيوب يازده‌گانه را به نوعى تدليس برگردانيم و بگوييم همه اينها داخل در تدليس است چون عيوبى است كه اگر عيب را نگويند داخل در تدليس و موضوع خيار تدليس است.

مردم وقتى سراغ ازدواج مى‌روند، سراغ همسرى مى‌روند كه حدّ اقل وظايف همسرى را مى‌تواند انجام دهد؛ يعنى ظاهر حال و به زبان حال مى‌گويد كه اين شخص قابل نكاح و آميزش است و شبيه شرايط مبنى عليه العقد است؛ مثلًا اگر كسى در محيط ما با دخترى ازدواج كند بعد معلوم شود كه بكر نبوده، مرد حقّ فسخ دارد چون در محيط ما شرط كردن بكارت لازم نيست، چرا كه يك شرط عرفى مبنى عليه العقد است (آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است) و اين عيوب يازده‌گانه هم با هدف نكاح نمى‌سازد و نگفتن آن تدليس است. پس مواردى داريم كه نگفتنش در حكم اظهار خلاف است و اين عيوب از اين قبيل است و اگر نگفتند، تدليس محسوب مى‌شود پس تمام عيب‌ها به تدليس بازمى‌گردد و خيار تدليس است. بنابراين نبايد صاحب جواهر از بازگشت اين عيوب به تدليس هراسى داشته باشد، و اگر به تدليس برگردد، خيال ما از ناحيه روايات راحت مى‌شود. بنابراين اگر چه علما آن را تحت عنوان عيوب ذكر كرده‌اند ولى تدليس است.

دليل قول غير مشهور:

١- اصالة اللزوم:

دليل قول غير مشهور كه خصا را عيب نمى‌دانند، اصل است يعنى مى‌گويند اصل در معاملات لزوم است و فسخ دليل مى‌خواهد.

٢- روايت:

روايتى داريم كه مى‌فرمايد

«الرجل لا يردّ من عيب»

* ... عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: فى العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتى النساء فرّق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و

[١] ح ٢، باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٢] ح ٣، باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٣] ح ٥ باب ١٣ از ابواب عيوب.

[٤] ح ٧ باب ١٣ از ابواب عيوب.