الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٣٩ - المختار في أصل المسألة

عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم، و هو ضعيف، و على محمّد بن عبد اللّه، و هو مجهول، إلّا أنّ الأوّل أظهر.

و قد وقع مسمع في طريق الصدوق إلى المعلّى بن خنيس، و جرى العلّامة على صحّة الطريق المذكور[١]. و هو مبنيّ على حمل المسمعي على ابن عبد الملك.

قلت: بعد عدم مساعدة العبارة لذلك إنّه قد سمعت أنّ التوثيق قد يكون مبنيّا على تميّز المشترك بالظنّ.

و إن قلت: إنّ الغرض أنّ التصحيح ربما يكون مبنيّا على توثيق بعض أهل الرجال، فالتصحّح يكون ظنّيا.

قلت: إنّ ظاهر العبارة اتّحاد المصحّح و الموثّق، مع أنّ التوثيق في الرجال ربما يكون مبنيّا على توثيق الغير، كما يتّفق في توثيقات العلّامة في الخلاصة كثيرا؛ لابتنائها على توثيق النجاشي، بل حكى المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم أنّه لم يعتبر توثيق العلّامة و السيّد ابن طاووس و الشهيد الثاني، بل أكثر الأصحاب؛ تمسّكا بأنّهم ناقلون عن القدماء[٢].

على أنّه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء؛ لاحتمال ابتنائه على توثيق بعض أهل الرجال، و لا يلتزم به ملتزم.

و إن قلت: إنّ الغرض أنّ التصحيح ربّما يكون مبنيّا على التوثيق في الأنظار الرجاليّة، و ما ادّعاه من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم إنّما هو فيما كان مدّخرا في‌

[١] . خلاصة الأقوال: ٢٧٨ الفائدة الثامنة.

[٢] . روضة المتّقين ١٤: ١٧.